التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد -ميلة-عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا مصحوبة بغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق كل واحد من رجال الشرطة السبعة المتابعين بتهمة-الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها- في قضية انتحار شخص موقوف بمقر أمن ولاية قسنطينة في شهر ديسمبر الفارط . وقد استمرت جلسة محكمة الجنح التي امتدت طيلة يوم كامل شاق إلى حدود العاشرة والنصف ليلا حين تم الإعلان من طرف رئيسة الجلسة عن تحديد موعد 13 أفريل الجاري كأجل محدد للنطق بالحكم في هذه القضية. وكانت المحاكمة قد استمعت صبيحة أول أمس للمتهمين السبعة من رجال الشرطة المتابعين في قضية انتحار المدعو - توفوتي كمال 41 سنة بمقر أمن ولاية قسنطينة يوم 16 ديسمبر 2010 فيما خصصت جلسة ما بعد الظهيرة للاستماع للشهود و طلبات الأطراف المعنية.