هي واحدة من اغرب وأفظع عمليات النصب والاحتيال التي تعرضت لها بلدية وهران في العشرية الأخيرة ...وكالات إشهار ومؤسسات تعمل في مجال الاتصال التجاري والتسويق تقوم بمراوغة مصالح البلدية من خلال اتفاقيات غيرمؤسسة وعقود غير قانونية سمحت لها باستغلال أجزاء واسعة ومساحات كبيرة وظفتها في حملات ترويج تجارية لصالح مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة ، لتتمكن من ابتلاع الملاييرمن الدينارات، فيما رفضت الأخيرة دفع مستحقات استغلال الأماكن المذكورة لبلدية وهران، ما جعل خزينتها تتكبد خسارة مالية صافية تقدر بحوالي 1600 مليار سنتيم تكفي ربما لانجاز مشروع سكني لمئات العائلات المنكوبة بمدينة وهران .....هاته الفضيحة المدوية التي تسعى بلدية وهران في الظرف الحالي لتسويتها من خلال فسخ جميع العقود والاتفاقيات التي تربطها مع وكالات النصب والاحتيال المذكورة تدفع للتساؤل حقا عما كان يجري في بلدية وهران طيلة العشرية الفارطة وتتطلب حسب العديد من الأوساط تدخلا فوريا من الجهات القضائية من اجل تحريك دعوى عمومية لمتابعة المتسببين في هاته الكارثة والفضيحة ....تبحث بلدية وهران في الوقت الراهن عن ميكانيزمات و آليات جديدة تمكنها من استرجاع أموال الإشهار التي لم تدخل إلى خزينتها منذ سنة 2003 قدرت حسب مصادر"الوطني" بحوالي 1600 مليار سنتيم، وتعمل بالموازاة مع ذلك إلى تقنين عمل الإشهار وإعادة تنظيم المساحات الاشهارية وبعض المساحات العمومية المستغلة من قبل الخواص والتي لم تدخل أموالها إلى الخزينة أيضا. فاقت المبالغ المالية الاشهارية التي لم تدخل إلى خزينة البلدية منذ سنة 2003 إلى غاية يومنا هذا، حوالي1600 مليار،أي 3 أضعاف الميزانية السنوية لبلدية وهران المقدرة ب600 مليارسنتيم.ويجتهد القائمون على تسيير بلدية وهران في إيجاد طرق تمكنهم من استرجاع هذا المبلغ الضخم من عند بارونات الإشهار الذين استولوا على أموال البلدية بتواطؤ وبمساعدة بعض المنتخبين، وكذا إداريين قاموا بمنح تراخيص لبارونات الإشهار للاستغلال المساحات الاشهارية. وتشيرمصادر"الوطني"،أن ملف الإشهاروأمواله الضخمة التي لم تستفيد منها بلدية وهران لم يكن سيتحرك لولا إلحاح الوالي بوضياف الذي أمر أميردارالأسدين بمراقبة وتنظيم المساحات الاشهارية من جديد عن طريق إعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة وطنية لتقنين العمل الاشهاري وضبطه ووضع حدا لنزيف الملايير. واستغربت مصادر "الوطني" من تأخر أو غض المجالس البلدية التي تعاقبت على بلدية وهران، بصرها عن بارونات الإشهار،الذين كبدوا الخزينة المئات من الملايير،إلا الميرالأسبق نورالدين جلولي الذي نبش في الملف،ودعا إلى مراقبة وتتبع كل كبيرة وصغيرة تخص المساحات واللوحات الاشهارية،إلا أن مساعيه في تنظيم قطاع الاشهاري لم يكتب لها نصيب بعد استخلافه بنوردين بوخاتم الذي لم يحرساكنا هوالأخر شأنه شأن الميرالسابق الصادق بن قادة.وبإعادة فتح ملف الإشهارتكون أبواب جهنم قد فتحت على بعض الإداريين الذين سهلوا لبارونات الإشهار كل شيء وحتى نارها ستمس بعض المنتخبين الذين لعبوا دور الوساطة بين الإدارة وبين بارونات الإشهار الذين ينحدرون معظمهم من الشرق الجزائري والوسط،ولم تستبعد نفس المراجع، أن يأمرالوالي مير بلدية وهران إلى فتح تحقيق إداري أو إيداع شكوى لدى مصالح الأمن لمباشرة تحقيقاتها بخصوص هاته القضية التي ستجربعض المنتخبين الحالين والسابقين إلى أروقة العدالة لارتكابهم خروقات وتجاوزات وكذا تقديم تسهيلات لبارونات الإشهار لتحويل أموال البلدية.وفي نفس السياق قالت مصادر الوطني،إن احد المنتخبين الحاليين قدم تسهيلات للمشهرين وقام بخرق القوانين وساهم بشكل أوبأخرفي كل ما حدث،وتكبيد خزينة البلدية حوالي1600 مليارسنتيم،هذا المبلغ الضخم كان سيعيد وجه المدينة كتحسين الطرقات والإنارة العمومية 3 مرات ولما لا بناء سكنات اجتماعية للمتأزمين سكنيا لو التزم المشهرين دفع أموال استغلال المساحات الاشهارية.ولعب هذا المنتخب المحلي دورالوساطة وقام بتسهيل عمليات استغلال المساحات الاشهارية لثلاث شركات عالمية معروفة دون أن يدخل فلسا واحد لخزينة البلدية ما يوحي أن هذا المنتخب كان يعمل لحسابه الخاص. ورغم أن المجلس البلدي الحالي الذي يرأسه زين الدين حصام لا يتحمل مسؤولية تكبيد الخزينة 1600 مليارسنتيم لأنها أخطاء وتجاوزات ارتكبت في العهدات الانتخابية السابقة، إلا انه شرع أول أمس في هدم اللوحات الاشهارية في 7 قطاعات حضرية تابعة لبلدية وهران وأمر مصالحه التقنية بإعداد دفتر الشروط لإطلاق مناقصة وطنية الأسبوع القادمة هاته التحركات من شانها أن تساعد البلدية ولومؤقتا في تنظيم عمل المساحات الاشهارية التي تتحكم فيه جهات وأطراف لها نفوذ في عاصمة الغرب الجزائري وحتى نفوذ في الشرق أيضا.واستغل بارونات الإشهارغياب قانون ينظم الإشهاروجهل بلدية وهران ومصالحها بكل ماله علاقة بالعمل الاشهاري وكيفية التعامل مع المشهرين وشرعوا هؤلاء البارونات في الاستيلاء على الحقوق المالية للإشهارالتي هي ملك لبلدية وهران وادخلوها في نزاعات أيضا مع مصالح الضرائب كون إنها ملزمة على دفع وتسديد ضريبة اللوحات الاشهارية التي لم تدخل أموالها لخزينة البلدية.