تشيرالمعطيات المتوفرة لدى "الوطني"، من التقارير التي تم إعدادها في هذا الشأن من طرف جهازي الدرك ومصالح الأمن الوطنيين، أنه تم تسجيل أكثرمن 800 قضية تهريب للذهب، سواء عن طريق البحر إنطلاقا من الموانئ، أو عن طريق البر إنطلاقا من الحدود الشرقية، وعرفت عمليات التهريب الجوي للذهب إرتفاعا غيرمسبوق في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تمت معالجة أغلب القضايا خلال هذه السنوات، كما نجم عن بعض هذه العمليات، حوادث قتل راح ضحيتها عناصر أمن وأعوان حراسة كما حدث خلال السنة الماضية بولاية تبسة، أين توفي 3 من عناصر الأمن في مواجهة جمعتهم بمهربي الذهب. كما تتحدث تقارير مصالح أجهزة الأمن المختصة، أن قضايا تهريب الذهب، عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم معالجة 120 قضية خلال 24 شهر، من بينها 69 كان أبطالها بارونات مسبوقين قضائيا في عمليات تهريب الذهب، وعن المتورطين في قضايا التهريب التي طالت إحدى المواد الأكثر غلاء في السوق الوطنية، فقد بلغ عددهم خلال السنوات الأخيرة أكثرمن 700 شخص من مختلف الأعمار، تم إحالة ملفاتهم على العدالة بتهم التهريب وتكوين عصابات أشرا.وتشيرذات التقاريرأن أكثرمن 300 قضية تهريب مرت عبرالحدود الجزائرية التونسية، والملفت للإنتباه في هذه القضايا، أن العملية لم تقم بها عصابات مختصة في عمليات التهريب، بل قام بها رجال مال وأعمال،حيث تقول التقاريرالأمنية، إن عددا من بارونات المال والأعمال، قاموا بشراء كميات كبيرة من الذهب، ليتهم تهريبها على شكل صفائح لاصقة بحديد السيارات. تتحدث تقاريرمصالح الأمن، عن تهريب ما قيمته 500 مليارمن الذهب نحو الدول الأجنبية، أغلبها دول الخليج، وفي هذا السياق، أكدت تقاريرمصالح الأمن، أن تفعيل جانب عمل الاستعلامات والبحث والتحري الميداني، مكّن من إسترجاع كميات كبيرة من الذهب، حيث مكّن الحسّ الأمني في حالات كثيرة، من إحباط أواكتشاف أكثرمن23 محاولة تهريب للذهب عبرالوطن. وتتحدث التقارير الأمنية المنجزة في هذا الشأن،أنه تم استحداث خريطة لتحديد المناطق التي سجلت إرتفاعا كبيرا لعمليات تهريب الذهب، أين تركزت العملية في الجهة الشرقية للوطن بصورة أكثر،خاصة ولايات تبسة الطارف عنابة والقالة، فيما عرفت الحدود الغربية عمليات تهريب محدودة، بسبب غلق الحدود مع المغرب، والتواجد الأمني الكثيف عبرمختلف المعابرالمؤدية للمغرب، أما عمليات التهريب الجوي، فيقوم بها رجال المال والأعمال، عبرمطارالجزائرالدولي، وهنا عالجت المصالح الأمنية المختلفة، أكثرمن22 قضية في السنتين الأخيرتين، تورط فيها عدد من رجال الأعمال الكبار،رفقة إطارات بالخطوط الجوية الجزائرية، ولا تزال بعض من هذه الفضائح محل تحقيق أمني وقضائي.
