نفذت أول أمس ونهار أمس الشرطة بعين الترك حملة اعتقالات واسعة استهدفت المحتجين الذين خرجوا صباح أول أمس إلى الشارع، وقاموا بإثارة الشغب والفوضى، احتجاجا على إقصاء عائلاتهم المنكوبة من قائمة 160 مسكن التي تم تعليقها بالقرب من فندق "شمس" بوسط عين الترك، وقالت مصادر"الوطني"، إن أفراد الأمن قاموا باعتقال حوالي 75 شابا بين ليلة أول أمس وصباح أمس، وتم اقتيادهم إلى مقر مديرية الأمن الولائي بوهران للتحقيق معهم في أعمال الشغب التي اندلعت دقائق بعد تعليق القائمة، قبل تحويل ملفاتهم على وكيل الجمهورية. شنت قوات مكافحة الشغب في 48 ساعة الأخيرة، حملة اعتقالات واسعة استهدفت المحتجين الذين احرقوا العجلات المطاطية،، وقاموا بتكسير مقر دائرة عين الترك، والاعتداء على أعوان حفظ النظام، وقالت مصادر "الوطني"، إن عناصر الأمن كثفت من تحرياتها واستعانت بالكاميرات المنصبة بساحة 20 أوت لتوقيف المحتجين الذين اتهموا أطرافا في الدائرة وبلدية عين الترك بالتلاعب بقائمة السكنات المفرج عنها، والتي تضمنت أكثر من 80 بالمئة من النساء والأرامل والمطلقات وبنات مسؤولين محسوبين على جهات نافذة بدائرة عين الترك. ومن جهة أخرى، تحدثت مراجع "الوطني"، عن لجوء مجموعة من المقصيين والمحتجين إلى إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بعين الترك ضد البلدية والدائرة، في الوقت الذي قالت فيه مصادر مؤكدة ل"الوطني"، بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، حرّك هو الآخر دعوى قضائية ضد بلدية ودائرة عين الترك، بعد التلاعب المفضوح في قائمة 160 مسكنا، حيث قالت مصادرنا، بأن "الاوبيجي" تفاجأت بورود عدة أسماء لم تكن في القائمة الأولى التي قدمت لها، وتم التأشير عليها بالموافقة لتوزيعها على المتأزمين سكنيا، وهو ما اعتبره القائمون على ديوان التسيير والترقية العقارية تلاعبا مفضوحا في قائمة المستفيدين. وإن صدقت تصريحات مصادرنا بخصوص فضيحة 160 مسكن وحصول "بلطجية" الملاهي بالكورنيش على حقوق المنكوبين والمتأزمين، فان طامة كبرى ستقع على رؤوس مسؤولي عين الترك، وعلى المتلاعبين بقائمة "الليل" أو "الأضواء الحمراء" كما سمتها العائلات المقصية. وقد حاولت "الوطني" نهار أمس الاتصال برئيس دائرة عين الترك للتأكد من صحة كل ما ذكر، إلا أنه لم يرد على مكالماتنا كونه كان مشغولا بتداعيات أحداث الشغب، هذه الأحداث التي كشفت بأن عين الترك سقطت فعلا بأيدي مافيا الملاهي الليلية، والكاباريهات، الذين كانوا إلى وقت قريب، يتحكّمون في حركة نقل وتعيين العديد من مسؤولي هذه الدائرة.