أدى الرمي المستمر للأوساخ والقاذورات على ضفاف واد البيض إلى تلوث بيئي خطير وتشوه لوجه عاصمة الولاية، خصوصاُ وأن الواد يقع في وسط المدينة ويقسمها إلى قسمين يمتد على حافتيهما أكثر الأحياء سكاناُ كحي القرابة -واد الفران- حي القدس-قصر بوخواضة وحي الصديقية، حيث تعاني هذه الأحياء من تراكم فادح للأوساخ والقاذورات نتيجة الرمي المستمر للزبالة بالواد الذي تحول مع مرور الأيام إلى مرتع نتن تحوم حوله الكلاب الضالة والقطط وخطر متنامي على صحة الاطفال والسكان كما ظلت هذه الأحياء حبيسة وضعية مزرية بسبب إنبعاث الروائح الكريهة من الواد، خصوصاُ في فصل الصيف لما يصاحبه من تكاثر للحشرات الضارة كالبق والناموس وفي نفس الوقت يتجرع سكان ضفاف الواد ظاهرة التلوث البشري التي لا تقل خطورة عن التلوث البيئي والتي يصنعها شلة من الحشاشين والخمارين الذين لا يملكون سيارات يستقلونها بعيداُ لشرب الخمر وتعاطي المخذرات بعيداُ عن أعين الناس كما يفعل الكثير، فيلجاؤون إلى إرتياد مخمرة الواد التي يحبذونها أكثر من أي مكان آخر. من جهة أخرى تضاعفت معاناة أحياء أخرى ببلدية البيض من التأخر الكبير في مرور شاحنات رمي الزبالة أو من إنعدام مرورها بصفة نهائية كما يحدث بحي 95 سكن تساهمي بالرغم من أن المخطط التوجيهي للتخلص من النفايات ببلدية البيض يقدر كمية النفايات المنزلية وشبه المنزلية والناجمة عن تربية المواشي (داخل النسيج العمراني ) بأكثر من 85طن/في اليوم منها 40 طن تخص مدينة البيض لوحدها كما تقدر سعة الجمع والإجلاء المسخرة عبر حظائر كل البلديات ب 4.2 طن لكل 1200 ساكن وهو أي ما يفوق مرتين في بعض الأحيان المعيار الوطني الذي يسخر عتاد الإجلاء، إلا أن هذا الوضع لا يعكس الصورة الحقيقية في كيفية إستغلال هذه الإمكانيات بسبب كثرة الاعطاب والاستعمال لأغراض أخرى، كما أن الميزانية المخصصة لجمع وإجلاء النفايات في ميزانية البلديات لا تتعدى في أحسن أحوالها 1200 دج/للطن، وهو مبلغ بعيد جداُ عن المقياس المنتظر تحقيقه لضمان المعالجة الايكولوجية للطن الواحد من النفايات الحضرية حسب معطيات البرنامج الوطني زيادة على عدم توفر مفرغة مؤهلة بأكثر من 18 بلدية من مجموع 22بلدية بالولاية وهو الأمر الذي شكل صعوبة في التعامل مع النفايات بهذه البلديات