أكد الديوان الوطني للإحصاء وجود مؤشرات على انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية كما أكد أن الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر بلغت خلال شهر مارس 2012 نسبة 5.9 بالمائة مقابل5.3 بالمائة خلال شهر فيفري و 4.9 بالمائة في جانفي من نفس السنة أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011ب 4.5 بالمائة حسب ما علم أمس الأربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات . وحسب الديوان فإن هذا التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط راجع سيما إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب10.12 بالمائة خلال شهر مارس الفارط، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، مؤكدا وجود مؤشرات لتراجع أسعار المواد الاستهلاكية . وشهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 14.23 بالمائة لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب23.63بالمائة و منتجات الصناعة الغذائية ب 6.37 بالمائة. وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي7.5 بالمائة والخدمات ب 4.98 بالمائة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وخلال شهر مارس الفارط مس الارتفاع كافة المواد الغذائية لكن أهمها المنتجات الزراعية الطازجة 23.63 بالمائة لاسيما البطاطا 73.85 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن التقلبات الجوية التي ميزت البلاد خلال شهر فيفري الفارط قد تسببت في ارتفاع عام لأسعار المنتجات الزراعية الطازجة، سيما البطاطا التي بلغ سعرها ذروته 120 دج/كلغ مقابل معدل 45 إلى 55 دج للكلغ خلال سنة 2011. وتمت الملاحظة أنه من المنتظر أن تعود الأمور لطبيعتها ابتداء من الأسبوع المقبل بالنسبة لهذا المنتوج حيث عرفت الأسعار خلال الأيام الأخيرة تراجعا متأرجحة بين سعر 55 إلى 70 دج/كلغ. و حسب الديوان فقد سجل ارتفاع في أسعار مواد غذائية طازجة أخرى ويتعلق الأمر بلحوم الغنم 23ر31 بالمائة و الأبقار 2ر21 بالمائة و الأسماك الطازجة 17ر19 بالمائة و الخضر الطازجة 67ر16 بالمائة و الفواكه الطازجة 48ر9 بالمائة. كما سجلت زيادة في أسعار مواد أخرى في السلسلة الغذائية سيما لحوم الأبقار 6ر7 بالمائة والمشروبات 83ر19 بالمائة والسكر 19ر10 بالمائة و الخبز والحبوب 64ر5 بالمائة. وأشار الديوان إلى أن هذا الارتفاع يخص مواد غذائية أخرى و لكن يبقى اقل أهمية، ويتعلق الأمر أيضا بالزيوت و الدهون 44ر4 بالمائة والحليب ومشتقاته نحو 2 بالمائة و اللحوم البيضاء 3ر1 بالمائة. ومن جهته عرف مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا ب44ر1 في مارس 2012 بالمقارنة مع شهر فيفري 2012 بالمائة بسبب ارتفاع عام لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة التي ارتفعت ب88ر4 بالمائة. ويفسر هذا الارتفاع في المنتوجات الزراعية الطازجة بالارتفاع الكبير لأسعار البطاطا 83ر26 بالمائة و السمك الطازج 58ر5 بالمائة حسب أرقام الديوان. و أضاف الديوان أن منتجات الصناعة الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا بنحو 4ر0 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار السكر والزيوت والدهون. وخلال الثلاثي الأول من سنة 2012 سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا كبيرا بنسبة 9 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011 بسبب الارتفاع العام لأسعار المنتوجات الزراعية الطازجة التي زادت بنسبة 87ر18 بالمائة. و يفسر هذا الارتفاع دائما بالزيادة الكبيرة في أسعار البطاطا 06ر48 بالمائة والبيض 32ر24 بالمائة والخضر 67ر11 بالمائة و الفواكه الطازجة بنسبة 10ر4بالمائة. كما سجلت المنتوجات الصناعة الغذائية ارتفاعا بنسبة 64ر5 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار المشروبات 88ر19 بالمائة و البن و الشاي 9ر7 بالمائة و السكر و المواد السكرية 73ر3 بالمائة و الزيوت و الدهون (54ر3 بالمائة. و سجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 9ر7 بالمائة و كذا أسعار الخدمات بنسبة 55ر4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012، و خلال هذه الفترة مس أهم ارتفاع في الأسعار لحم الغنم 95ر26 بالمائة و السمك الطازج 66ر14 بالمائة و لحم البقر 63ر6 بالمائة و الدجاج 05ر6 بالمائة. و في هذا الشأن صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لاسيما الفواكه و الخضر المسجل خلال هذه الأشهر الأخيرة يعد "ظرفيا" موضحا أن أسعار بعض المواد بدأت تنخفض، وقال إن أسعار عدة مواد غذائية "مرهون بتقلبات الأسواق الدولية".
