المرضى يدفعون ثمن لامبالاة السلطات اتهم بوخرص محمد، الناطق الرسمي للمنظمة الوطنية للقصور الكلوي، المراكز العمومية المتعلقة بالغسيل الكلوي الإصطناعي، بممارسة سياسة التحايل على المرضى من خلال تقليص عدد ساعات العلاج في اليوم بهدف الربح السريع علاوة على تقديم الدم الطبيعي بدل الدم الإصطناعي للمرضى. أشار، أمس، بوخرص محمد، في تصريح ل "اليوم"، أن معظم أطباء المراكز التابعة للقطاع العمومي والتي وصل عددها الى أكثر من 230 مركز على المستوى الوطني، أصبحوا يتاجرون بحياة المرضى في ظل غياب دور وزارتي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووزارة الصحة، منوّها بمجهودات الدولة فيما يخص تمويل هذه المراكز، إلا أن القائمين عليها يتحايلون على المرضى ويخرقون القانون من خلال التجاوزات الخطيرة مجبرين إياهم المرضى على دفع ثمن الدم المنقول لهم بالرغم من أن القانون يمنع ذلك ويلزم بالعلاج المجاني للمرضى. وفي هذا الصدد، يضيف محدثنا أن المنظمة الوطنية للقصور الكلوي قدمت عدة شكاوى لوزارة الصحة بخصوص هاته التجاوزات، إلا أن أبوابها صدت أمامها، واصفة إيّاها ب "الغائبة" عن ميدان تصفية الدم. من جهته، كشف البروفسور ريان طاهر، رئيس الجمعية الوطنية لأمراض وزرع الكلى، ل "اليوم"، عن وجود "عصابة" بمراكز الغسيل الاصطناعي التابعة للخواص والتي يبلغ عددها 60 مركزا على المستوى الوطني، إذ أصبح المستثمرون يتدخلون ويتحكمون في عمل الأطباء من خلال تغيير سياسة التكفل بالمريض، مشيرا إلى أن هناك مستثمرا بولاية سطيف يحوز على 6 مراكز للغسيل الكلوي، بالرغم من أن القانون لا يسمح بحيازة أكثر من 3 مراكز، متهما هاته المراكز باستغلال المرضى ومنعهم من عملية زراعة الكلى قصد المكوث لمدة أطول بالمراكز وإطالة فترة العلاج عن طريق الغسيل الكلوي مما يدر عليهم أرباحا طائلة. وفي هذا الإطار، يطالب رئيس الجمعية الوطنية لأمراض وزرع الكلى بالتدخل السريع والمراقبة الشديدة لهذه المراكز من قبل وزارة الصحة ووضع حد للتجاوزات الخطيرة واللاإنسانية التي تحدث بها والتي يدفع ثمنها المريض البسيط.
