اعتبرها أحسن حليف للسلطة صنف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري المعارضة التي تسعى للتموقع الحزبي أو الشخصي في خانة الأخطر على المعارضة الحقيقية من السلطة ذاتها، معتبرا إياها أحسن حليف لهذه السلطة ولو بطريقة موضوعية غير مباشرة. وجاء في رسالة مقري التي نشرها عبر صفحته في الفايسبوك أمس والتي حملت عنوان " الدستور الممنوح .. والمعارضة"، "لقد كان متوقعا أن يلجأ النظام السياسي، بعد فرض إرادته في الانتخابات الرئاسية، إلى القيام بإصلاحات تجميلية يفك بها عزلته ويعطي لأنصاره موضوعا للحديث، ولخصومه غير المبدئيين حبلا للنجاة، ولخصومه المبدئيين صفعة تشتتهم وتلهيهم عن التركيز فيما هو أهم، وليعطي للخارج المتواطئ معه واجهة ديمقراطية ترفع عنهم العتب والحرج". وأضاف مقري أن المهم في الموضوع ليس أنصار النظام السياسي، ولا الخارج المتواطئ معه وإنما هي المعارضة السياسية الممثلة في الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني التي كان عمق معارضتها هو البحث عن التموقع الحزبي أو الشخصي لأنه سيتعامل مع مبادرات السلطة لإحتواء الساحة السياسية بقدر ما تتيحه له هذه المبادرات من فرص التموقع والانتفاع كالبحث عن الالتحاق بمن ساند الحاكم المتغلب من قبل فكسب، وقد يكون الطموح بسيطا تافها وهو البحث عن طوق نجاة من حالة المواجهة السياسية مع الحاكم المتغلب بغرض الركون إلى الراحة والابتعاد عن حلبة الصراع السياسي السلمي، فإن حقق طموحه الكبير "فسيدخل في الصف وإلا فسيعود للمعارضة من جديد بنفس المقصد وبنفس النهج وأما الأقل طموحا فإنه يتمنى أن تحفظ له هذه الإصلاحات الترقيعية ماء الوجه فتتيح له الخروج من تحمل أعباء التغيير، ولو تطلب الأمر منه التنازل عن ثلثي مطالبه وتعريض مشروع التغيير للتشتت، وربما إعدام فرص كل إصلاح في أي مجال من المجالات. أما عن الأحزاب والشخصيات "المعارضة حقيقة" حسب مقري فإن الأزمة بالنسبة لهم ليست في نفسياتهم وأحزابهم، "وإنما هي في الجزائر بلدهم، وبلد آبائهم، وبلد أبنائهم، وبلد أبناء أبنائهم إلى الأبد. وحكمهم على كل مشاريع الإصلاح والتغيير هو بمقدار قدرة هذه المشاريع على إخراج البلد من الأزمة، لتكون الجزائر آمنة ومستقرة اليوم وغدا، في زمن هذا النظام وبعده، لتكون متطورة، متحضرة، يعمها العدل والحرية، تحكمها الإرادة الشعبية المستقلة، لا نفوذ فيها للفاسدين والفاشلين" يقول عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم. سامية و