بسبب التأخر في صرف مستحقاتهم وعدم وجود نية الشراكة الإجتماعية معهم إتهم أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، فرع جامعة محمد بوضياف، بالمسيلة إدارة الجامعة بعدم كفاءتها في التسيير المالي وإعتمادها دائما سياسة الهروب إلى الأمام وإبقاء الأمور على ما هي عليه أو أسوأ، مطالب إياها بضرورة التدخل في أقرب وقت ممكن من أجل وضع حد لجملة النقائص وإيجاد حلول لعدد من المشاكل المرفوعة منذ مدة، وعلى رأسها العراقيل التي تواجه الأساتذة مع مسؤول إدارة ملفات التربصات والتأخر في صرف مستحقاتهم المالية وكذا مشكلة السكن والتأخر في تفعيل لجنة الخدمات الإجتماعية، وحسب البيان الذي أصدره مكتب " الكناس" بالمسيلة، فإنهم تطرقوا في إجتماعهم الأخير إلى الوضعية المزرية للجامعة، من حيث تفاقم المشاكل وفقدان الحلول من جانب الإدارة، وضربوا مثالا على ذلك بالعراقيل التي تواجه الأساتذة عقب إصرار المسؤول عن إدارة ملف التربصات قصيرة المدى والملتقيات العلمية في الخارج على إرغام الأساتذة بدفع تكاليف التربص كاملا على نفقتهم في انتظار التعويض أشهرا بعد ذلك، رغم وجود بدائل قانونية سهلة وفعالة معمول بها في كل جامعات الوطن وترحب بها الجهات المالية والمصرفية التي تتعامل مع الجامعة وتخضع كلها لقوانين الجمهورية. كما تطرق مكتب النقابة إلى مشكلة الطوابير الطويلة التي يتكدس فيها الأساتذة أمام الشباك الوحيد لبنك "البدر" ليخرجوا دفعة واحدة رغم وجود متسع سواء من أشهر السنة أو من شبابيك البنوك التي إتصل بها ممثلو الفرع وأبدت إستعدادها للتعاون لحل هذا المشكل، لكن إدارة الجامعة تختار دائما الهروب إلى الأمام وإبقاء الأمور على ما هي عليه أو أسوأ. وأشار ذات البيان إلى مشكلة تكرر التأخر في صرف مستحقاتهم المالية ذات الطابع الروتيني وعلى رأسها الأجر الشهري ومنحة المردودية، حتى صارت قضية الراتب وتأخر التسويات المالية قضية أطول عمرا من مشكل السكن، وهنا إتهمت النقابة إدارة الجامعة بعدم كفاءتها في كل ما له علاقة بجانب التسيير المالي وعدم وجود نية الشراكة الإجتماعية مع الأساتذة في تسيير شؤونهم في ظل حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، وفيما يتعلق بمشكلة السكن، فقد طلبت النقابة الوزارة الوصية بتخصيص حصص إضافية لتغطية العجز الموجود بالنظر إلى العدد الكبير من الأستذة الذين لم تشملهم الإستفادة من الحصص المنجزة، كما طلبوا من الإدارة الإسراع بتوزيع سكنات 2 F المتبقية وتفعيل الخدمات الإجتماعية وزيادة الميزانية المرصودة للجنة الشؤون الإجتماعية وإفساح المجال لممارسة دورها وفق ما تحدده التشريعات المعمول بها، بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار إدماج الدوريات العلمية الوطنية في القائمة المعتمدة بخصوص اللجنة الوطنية المكلفة بتحديد المجلات العلمية المقبولة للنشر من أجل مناقشة الدكتوراه وعدم فرض الشروط التي ترسخ الإنتهازية، كما ضمت نقابة "الكناس" بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة صوتها إلى صوت أساتذة جامعات الجنوب من أجل تفعيل منحة المنطقة المجمدة منذ سنة 1989. أحمد حجاب