فروخي : استحداث 30 ألف منصب شغل في مجال تربية المائيات والصناعات التكميلية للقطاع

أرجع تذبذب منظومة الأسعار لعدم التوازن بين الوفرة والطلب أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي، أن قانون الصيد البحري المصادق عليه مؤخرا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني له مرجعيات قانونية مهمة لتطوير التنمية في القطاع، حيث يتماشى مع الواقع ويستشرف مقاربات جديدة كالصيد المسؤول وتطوير تربية المائيات وإعادة تأهيل للصيد الحرفي مع فتح مجالات للمحافظة على الثروة السمكية من تهيئة لمناطق الصيد باستغلال السدود، كما يشمل قانون العقوبات وتأطير تقنيات الصيد منها الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية وكذا إدماج مختلف المهن*.* وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على امواج القناة الإذاعية الأولى، أن بعض بنود القانون هي مجسدة وموجودة كبرنامج عملي في الميدان وجاء القانون ليكمل ويعطي اللمسة الأخيرة، مشيرا إلى أن نواب مجلس الأمة سيصادقون على القانون شهر مارس المقبل*.* وبخصوص أسعار السمك قال الوزير، إن تذبذب منظومة الأسعار يكمن في عدم التوازن بين الوفرة والطلب وتسعى الوصاية لإعادة التوازن بين العرض والطلب، والتحكم في الصيد العقلاني وبعث برنامج لتربية المائيات خلال الخماسي المقبل والهدف الأساسي من البرنامج الوصول إلى مستوى* 200 *ألف طن لمختلف أصناف المنتجات، وذلك بتجنيد كل المهنيين المرتبطين بالإنتاج بصفة مباشرة، مع العلم أن العمل يرتبط بالمهن الأخرى كالتصنيع والصيانة وإنتاج الثلج والتسويق*.* وكشف وزير الصيد البحري، أن إعادة التوازن تسمح بفتح مناصب شغل في مجالات جديدة مرتبطة خاصة بتربية المائيات والصناعات التي لها علاقة بالنشاط، وتوقع كإحصاء أولي استحداث* 30 *ألف منصب شغل*.* وأكد فروخي على تشجيع المستثمرين في تربية المائيات بامتيازات خاصة بهم سواء في المناطق البحرية أو الداخلية، إضافة إلى التأطير التقني لهم وتدعيمهم بطريقة غير مباشرة كأخذ الوزارة على عاتقها الفوائد الناتجة عن القروض البنكية الموجهة للاستغلال، قائلا*: *هناك أكثر من* 400 *سفينة مولت في إطار* "*أونساج*" *والتي جاءت لعصرنة الأسطول الصغير وتوجه لإتمام الاستثمارات التكميلية الأخرى، كما تطرق الوزير إلى مواضيع مختلفة منها صيد المرجان وضوابطه*.* حياة ب