احدهم ادعى انه ابن جنرال مالي ولديه أموال طائلة عصابة أفارقة تنصب على "اخينا" وتجرده من 600 مليون سنتيم
التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الشراقة تسليط عقوبة سنتان حبسا نافذا في حق 3 رعايا إفريقية من جنسية مالية يمتهنون حرفة التجارة في الملابس ، وهذا إثر تورطهم في جرم النصب والاحتيال وكذا الإقامة غير الشرعية على التراب الوطني. وقائع قضية الحال وحسب مجريات المحاكمة انطلقت عندما أوهم أحد المتهمين الضحية بأنه ابن جنرال مالي وتوفي في الحرب وبحوزته مبالغ مالية محجوزة بالسفارة يريد استثمارها بالجزائر و حتى يتسنى له إخراجها عليه تسديد مبلغ مالي قدرت قيمته ب 24 مليون و هو المبلغ الذي منحه له هذا الضحية الذي أضاف له عدة مبالغ مالية قدرت قيمتها إجمالا 600 مليون سنتيم حتى يتسنى لهاته العصابة المالية اقتناء مسحوق من المخبر الدولي بحيدرة يتم من خلاله تزوير النقود. وقد روى الضحية خلال المحاكمة قصته والعصابة حيث تعرف عليهم حينما تلقى اتصالا من طرف سيدة ادعت أنها زوجة جنرال مالي توفي خلال الحرب و أن ابنها متواجد بالجزائر وبحوزته أموال محجوزة بالسفارة يريد استثمارها، وحتى يتسنى له استخراجها يجب عليه دفع مبلغ مالي قدره 24 مليون، وبعد موافقة هذا الأخير التقى برعية إفريقي يدعى "يوسف" وسلم له المبلغ وبعد فترة تلقى اتصالا من رعية مالي آخر يدعى أبو بكر أخبره بأنه أرسل من طرف يوسف قصد إعارته مبالغ مالية قدرت قيمتها الإجمالية ب600 مليون على 3 دفعات "160 مليون،200 مليون،300 مليون " بغية اقتناء محلول لتصنيع النقود من المخبر الدولي بحيدرة، حيث أخبره أن جل الدول تتعامل بهاته الطريقة مضيفا أن أحد المتهمين جلب له قصاصات ورقية بيضاء مغموسة في هذا المحلول حيث ستصبح في اليوم الموالي أموالا حقيقية، الأمر الذي جعله يرسم شكوى لدى مصالح الأمن بعدما تفطن أنه وقع ضحية شبكة مختصة في تزوير النقود. وبعد هاته الشكوى انطلقت التحريات التي أسفرت على تحديد هوية العصابة اين تم توقيف 3 اشخاص بعد نصب كمين لهم رفقة الضحية الذي ضرب لهم موعدا لتسليم لهم الاموال المطلوبة في حين اتفق مع رجال الشرطة لأجل توقيف المشتبه بهم فيما لا يزال شخصان اخران في حالة فرار.