إجراءات جديدة لمراقبة السلع المستوردة على الحدود دخلت حيز التنفيذ

تقليص مدة مكوث الحاويات بالموانئ و المطارات
إجراءات جديدة لمراقبة السلع المستوردة على الحدود دخلت حيز التنفيذ
فرق مشتركة ما بين الجمارك والتجارة و النقل تتولى عمليات المراقبة

اتخذت المديرية العامة للجمارك إجراءات جديدة لمراقبة السلع المستوردة على الحدود و ذلك بعد تجميد خلق إنشاء الموانئ الجافة ،و تخص هذه الإجراءات المستحدثة تقليص المدة القانونية لبقاء السلع في الموانئ و ذلك من خلال تعليمة جديدة تحمل الرقم 1069 المحددة لشروط و مدة مكوث السلع المستوردة في الموانئ.
و أوضحت المديرية العامة للجمارك بان الهدف الأساسي للتعليمة الجديدة هو تقليص مدة مكوث السلع المستوردة في الموانئ و المطارات إلى جانب تخفيض تكاليف إفراغ الحاويات بالموانئ التي تتطلب يد عاملة و أموال إضافية .
و دخلت التعليمة رقم 1069 حيز التطبيق في 22 ماي الجاري و التي تحدد الإجراءات الجديدة لمكوث السلع في الموانئ على الحدود و تتضمن حالتين و هما الرواق أو المسار الأخضر و هي الحالة التي لا تخضع فيها السلع لا إلى المراقبة و لا الحاجة إلى الوثائق من مصالح الجمارك و التجارة حسب ما ورد في التعليمة ' أما بالنسبة للحالة الثانية و هي التصريحات الجمركية التي تخص الرواق البرتقالي أو الأحمر فتنص التعليمة بأنه على المتعامل الاقتصادي أن يصرح بسلعته قبل وصولها أو لدى وصولها إلى الميناء من اجل المراقبة الميدانية و ذلك في اجل أقصاه 48 ساعة إجباريا ،و أشارت التعليمة إلى أن نتائج عملية المراقبة لا بد أن تسلم بشكل فوري إلى المتعامل الاقتصادي إذا لم تستدع الحاجة إلى المراقبة المخبرية أو التحاليل أما إن تطلب الأمر ذلك فالمخبر يحدد آجال تسليم النتائج .
و تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمة الواردة في أربع صفحات انبثقت من الاجتماع الوزاري المشترك في 23 افريل المنصرم الذي تم التأكيد فيه على ضرورة تفعيل المراقبة المشتركة للسلع المستوردة على الحدود و تضم كل من وزارة المالية أي قطاع الجمارك ، وزارة التجارة ووزارة النقل .وذلك من خلال إنشاء إنشاء فرق مشتركة من القطاعات الثلاث تتولى عمليات مراقبة السلع المستوردة على الحدود .
و كانت وزارة النقل على لسان مدير النقل البحري للسلع محمد بن بوسحاقي قد أكد بان بعض شركات النقل البحري الأجنبية تفرض استعار ضخمة و تقوم بالنقل المباشر للسلع بعد وصولها من الخارج مشيرا إلى أن الأسعار التي تفرضها هذه الشركات الأجنبية تكون مضاعفة إلى خمس مرات على الموانئ التي تسيرها السلطات العمومية .