يستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى خلال الأسابيع المقبلة وفدا من منتخبي مقاطعة "بروفانس" الواقعة بجنوب فرنسا وهذا لنقل "شكواهم" إلى السلطات الجزائرية حول القانون الجديد المتعلق بالاستيراد والذي قالوا بأنه أثر بشكل كبير على نشاطات ميناء مارسيليا. بعد دعواتهم المتكررة للقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كشف أمس بيان صادر عن منطقة "باكا" بفرنسا أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعطى موافقته باستقبال وفد فرنسي مكون من مسؤولين محليين بمرسيليا ورئيس بلدية مرسيليا، إضافة إلى رئيس الغرفة التجارية والصناعية مرسيليا بروفانس. وفي هذا الإطار، رحب رئيس الحزب الاشتراكي لمنطقة ميشال فازيل بقبول الوزير الأول أحمد أويحيى بمقابلة الوفد الفرنسي قائلا "هذه الأنباء إيجابية للغاية خاصة وإننا نريد العمل مع الجزائر". هذا وسيسعى المنتخبون المحليون لمرسيليا خلال لقائهم بالوزير الأول الجزائري الى الدفاع عن مصالح مؤسساتهم التجارية والسعي للحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها ميناء مرسيليا للعمال الفرنسيين وهو ما جعلهم يعلنون حالة الطوارئ. ففي وقت سابق، كان عدد البواخر التجارية التي تغادر ميناء مرسيليا باتجاه الجزائر يقدر بثلاث بواخر، إلا أنه ومع تطبيق الإجراءات الجديدة التي طبقتها الحكومة الجزائرية تقلص هذا العدد الى باخرة واحدة فقط خلال النصف الأول من شهر أوت المنصرم. وجاء قرار الحكومة المتعلق بالاستيراد بعد أن قفز حجم التبادل التجاري بين الضفتين من 5 ملايير دولار إلى 10 ملايير دولار في ظرف قياسي وباتجاه واحد فقط دون أن تستفيد منه الجزائر في جلب المستثمرين أو حتى تسهيل تنقل الأموال والأفراد، بل أن فرنسا ذهبت إلى أبعد من ذلك خلال توقيع شركة رونو الفرنسية للسيارات صفقة مع المغرب سنة 2008 لإقامة مصنع جديد يمكنه إنتاج ما يصل الى 200 ألف سيارة سنويا اعتبارا من عام 2010. جدير بالذكر، أن الحكومة الجزائرية شرعت منذ شهر جويلية الماضي في اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف إلى هو حماية الاقتصاد الوطني.
