كشفت مصادر فرنسية أن وفدا من المنتخبين ورجال الأعمال الفرنسيين سيحل قريبا بالجزائر، حيث تهدف الزيارة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وطرح اقتراحات الفرنسيين على الوزير الأول احمد أويحيى بخصوص التبادل التجاري بين الجزائر ومارسيليا على الخصوص. وأضاف المصدر أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيستقبل الوفد الفرنسي المشكل من رجال أعمال ومنتخبين من جنوب شرق فرنسا بالأخص للنظر في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شهر جويلية الماضي بشأن عمليات الاستيراد عموما، وتأثر ميناء مارسيليا بهذه الإجراءات، و تداعياتها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بجنوب شرق فرنسا. وأكد المصدر أن زيارة الوفد الفرنسي للعاصمة، وطلب مقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى تمت الموافقة عليها من قبل السلطات الجزائرية، مضيفة أن ميشال فوزال صاحب المبادرة، ورئيس منطقة "باكا"، قد أوضح أن الوفد الاستثنائي ستكون له فرصة تقديم مشاريعه لتشجيع التبادل بين الجزائر ومارسيليا في إطار مصالح مشتركة، وستكون المناسبة مواتية لتقديم مشروع دار مارسيليا-بروفانس". وستشمل الزيارة جولات تقود الوفد بين 22 و24 نوفمبر الجاري للقاء الفاعلين الأساسيين في القطاعين العام والخاص لتقديم اقتراحاتهم وتعد الجزائر ثاني زبون لميناء مارسيليا، والأولى في الحوض الشرقي بمعدل 100 ألف طن شهريا من مختلف المواد، ما يعادل 10 بالمائة من حجم تجارة الميناء المذكور، وتمثل ما يقارب 40 بالمائة من نسبة التبادل في الحوض الشرقي، وبلغت نسبة رقم أعمال بعض الشركات في المنطقة 75 بالمائة من الصادرات نحو الجزائر خلال 2008، كما سبق لنشاطات ميناء مارسيليا أن حققت نموا بنسبة 8 بالمائة ببلوغها 8.7 مليون طن بفضل التبادل التجاري مع الجزائر دائما. وقدر إتحاد ميناء مارسيليا نسبة التراجع في النشاطات ب 40 بالمائة جراء قرار منع استيراد مواد معينة في جويلية الماضي، وأثر القرار الذي اتخذته الحكومة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية في الجنوب الشرقي من البلاد، وهي مؤسسات ارتبطت نشاطاتها بالتصدير نحو الجزائر عبر ميناء مارسيليا. ويراود الطرف الفرنسي تخوف كبير من تراجع حجم شراكاته الاقتصادية مع الجزائر رغم أنها الشريك الاقتصادي الأول ب 16.5 بالمائة من السوق، أي ما يعادل 10.5 مليار أورو، تليها ايطاليا ب 11.9 بالمائة، ثم الصين ب 10.2 بالمائة.
