بهدف تطهير المجتمع المدني من الإنتهازيين

وزارة الداخلية تفرض قوانين جديدة لتأسيس الجمعيات والتنظيمات

كشفت مصادر عليمة ل"اليوم"، أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد انتهت بشكل كلي من صياغة قانون جديد يفرض من الآن فصاعدا على التنظيمات بالخصوص الجمعيات الناشطة داخل المجتمع مقاييس صارمة للإنشاء والعمل وفق قوانين معيّنة.
قالت المصادر ذاتها، أمس، أن هذا القانون الذي سيفرج عنه قبل نهاية السنة، سيعمل على تطهير أشبه التنظيمات والجمعيات التي ظلت لسنوات طويلة ترفع شعار العمل الجمعوي دون تقديم خدمات حقيقية للمجتمع المدني في ظل كثرة الإنتهازيين ممن أصبحوا يتّخذون إنشاء الجمعيات كمطية لأهدافهم الخاصة.
وأوضحت المصادر المذكورة أن عملية التطهير المنتظرة، ستشمل 60 ألف جمعية وتنظيم لا يلتزم بالقوانين الجديدة التي تفرض شروط معيّنة سواء في عملية الإنخراط والتأسيس وكل ما تعلق بإدارة الإجتماعات.