ناشدت مجموعة من الإطارات الفلاحية لولاية قالمة رئيس الجمهورية، ضمها إلى قائمة الفلاحين المعنيين بمسح الديون، هذا بعد أن استفادوا من عتاد ومشاريع فلاحية سنة ،2001 في إطار برنامج التنمية الفلاحية، حيث يعتبرون فلاحين مشابهين وهي التسمية التي أطلقت على إطارات فلاحية متخرجة من معاهد وجامعات، أدرجوا ضمن برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية لهم نفس الحقوق ونفس الإلتزامات للفلاح العادي، وبالتالي لهم الحق في الحصول على مشاريع استثمار مدعمة للمستثمرات الفلاحية، كالعتاد الفلاحي ومكاتب الدراسات والتربية، وأنهم سنة 2000 قاموا بإبرام عقود مع شركة السلام (CNMA) بصيغة البيع بالإيجار عن طريق الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي. ورغم الوضع المادي الصعب الذي يعيشونه فهم ملتزمون بتسديد القروض في آجالها المحددة ومنهم من قام بتسديد جميع ديونه ولم يتحصل على وثيقة رفع اليد. وقد استبشروا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين، لكنهم تفاجؤا مؤخرا بمراسلات من طرف شركة السلام (LEASING) تنذرهم بضرورة تسديد المبلغ المتبقي في ظرف 15 يوما والتهديد بمتابعات قضائية وما يترتب عنها بإرجاع العتاد والتسديد الكامل لقيمة العتاد إضافة إلى الفوائد، وقد تساءل الإطارات الفلاحية عن مصير العقود المبرمة بينهم وبين شركة السلام فرع صندوق التعاون الفلاحي التي حددت تاريخ تسديد الديون ولم يحن أجلها النهائي لدى البعض.