اتهمت كل من الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع والاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وكذا الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل بإصدار قرارات أحادية وتعسفية جراء عدم وجود إرادة واضحة من أجل حل مشكل الضرائب الذي يعتلي منذ سنوات رقاب أهل المهنة.نددت أمس الاتحاديات المذكورة في تصريح خصت به "اليوم" من القيود الخاصة باستمرار فرض الديون الباهضة على أصحاب المهنة الذين أصبحوا حاليا في حكم التهرب الضريبي حسب نص القانون، مطالبين في هذا السياق ضرورة تخفيض نسبة الضرائب من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة.وأكدت الاتحاديات الثلاث أن الديون قد أثقلت كاهل أصحاب الحافلات المقدر عددهم بأزيد من 400 ألف سائق حافلة إلى جانب أصحاب سيارات الأجرة من تصل ديونهم إلى أقل من 7 بالمائة خاصة منهم أصحاب النقل الريفي الذين مازالوا إلى اليوم يعانون من تأزم الوضعية مع مصالح الضريبة ولاسيما أنهم لم يستطيعوا تسديد ديونهم المقدرة ب30 بالمائة طيلة العشرية الماضية على الأقل للسماح لهم بتجديد مركباتهم القديمة.هذا وتطالب نفس الاتحاديات التي بعثت برسالة خطية إلى وزارة النقل أول أمس - تلقت اليوم نسخة منه - بجملة من المطالب المهنية أبرزها تفعيل اللجنة التقنية الوطنية التي تفصل في مشاكل الناقلين وتدرس وتناقش انشغالاتهم لاسيما تلك المتعلقة برخص الاستغلال ومنح خطوط جديدة ومنح دفتر المقاعد إلى غير ذلك من الأمور التي تهم قطاع النقل على العموم.كما تطالب الاتحاديات ذاتها بتجسيد استراتيجية وطنية تستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وكذلك منظومة النقل الوطنية، علاوة على فتح خطوط جديدة مع مراعاة الاحتياجات واستشارة ممثلي القطاع والابتعاد قدر المستطاع على التصرفات العشوائية.
