كشفت جلسة محاكمة جنايات العاصمة، أمس، عن شبكة إرهابية تنشط بها مجموعة من النسوة تم بواسطة إحداهن التوصل إلى الجماعة الإرهابية الناشطة في أحياء بلدية بوروبة بالعاصمة والتي كانت وراء اغتيال حارس بلدي بالحراش وأعوان الأمن العمومي وتفجيرات المؤسسات العمومية بالقنابل اليدوية. وتحركت خيوط القضية عن طريق المدعوة "خ. سعيدة" التي كانت تعمل راقصة في نادي ليلي بضواحي تيبازة، أين تم توقيفها في حاجز أمني حيث صرحت بأنها التحقت بالجماعة الإرهابية منذ سنة 1994 بناء على رغبة أخيها "خ. كريم" الذي تم القضاء عليه من طرف مصالح الأمن سنة 1997 والذي كلفها بنقل الأسلحة من بيتها الكائن بباش جراح ونقله لأخيها وبقية الجماعة ببوروبة. كما أنها كانت تخصص بيتها لاجتماع الجماعة المسلحة لوضع مخططاتهم للتفجيرات وسلسلة الاغتيالات. وحسب محاضر الضبطية، فإن "خ. سعيدة" صرحت بأنها على اتصال بالجماعة النسوية الناشطة في الجماعة المسلحة وهن المدعوات أسماء، عائشة وغيرهن، موضحة بأن مهمتهن كانت تقتصر على تقديم المساعدات للجماعة الإرهابية والإسعافات الأولية في حالة إصابتهم، كاشفة عن أسماء الجماعة التي كانت على اتصال بهن ومن بينهم "ح. رشيد" الذي انضم هو الآخر إلى الجماعة الإرهابية. ويذكر أن جلسة المحاكمة التي جرت أمس بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، قد مثل فيها "ح. رشيد" الذي حكم عليه غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا بنفس الوقائع وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب بين أوساط السكان، إلا أنه وقع خلط في هوية المتهم لتشابه الاسماء بينه وبين الإرهابي الفار الذي قضي عليه من طرف مصالح الأمن وذلك بشهادة الشهود الذين مثلوا أمس أمام المحكمة الجنائية والذين تمت متابعتهم بنفس التهمة، حيث تم سماعهم أمام الضبطية القضائية في إجراءات التحقيق، على اعتبار أن الجماعة كانت تنشط في أحياء معينة من بلدية بوروبة وأنهم يعرفون الإرهابي المقصود. هذا، وقد التمس ممثل الحق العام 13 سنة سجنا نافذا في حق المتهم "ح. رشيد" على أساس ثبوت إدانته، مشيرا خلال مرافعته أن هوية المتهم ثابتة وأن محضر الضبطية كان متوفر على تحديد هوية المتهم تحديدا دقيقا ما يفيد إدانته بالجرم، إلا أن قاضي الجلسة قد قرر البراءة على أساس انه ليس المتهم الحقيقي و أن الخطأ وقع في تشابه الأسماء.