إطار ب"اوراسكوم تيليكوم" كلف بتجنيد مغاربة بصفوف القاعدة عادت المحكمة الجنائية خلال محاكمة في قضايا الإرهاب إلى ملف تجنيد الشباب الجزائري في صفوف جبهات القاعدة بأفغانستان والعراق لتكشف هذه المرة جماعة شبكة دولية تتبنى تجنيد شباب من المغرب العربي للالتحاق بمعاقل القاعدة. اتضح من جل ما صرح به المتهم "ع. محمد" تقني بمؤسسة "اوراسكوم تيليكوم" الدولية والذي مثل أمام المحكمة الجنائية بسبب متابعته بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، أنه قد كان رفقة مجموعة من الشباب الجزائريين والليبيين ينضمون الى جماعة إرهابية يتزعمها الإرهابي المكنى ب "سالم الليبي"، حيث كانوا جميعهم يريدون الالتحاق بالقاعدة في أفغانستان. المتهم الذي تم توقيفه أثناء محاولته الدخول الى ليبيا سنة 2007، صرح أن بداية نشاطه في الجماعات الإرهابية كان سنة 2001، أين تنقل الى سوريا للعمل، حيث أقام عند زميل له من أيام الجامعة بوهران الذي كان جزائري الجنسية، أين تردد على مسجد السلام بدمشق وتعرف على شبان من عدة جنسيات من بينهم الإرهابي "عباس محمد" الذي أقنعه بفكرة الجهاد وقدم له جواز سفر ليسهل خروجه من سوريا والالتحاق بالجماعات الإرهابية في أفغانستان، كما تعرف على الإرهابي "أبو الوليد" و"عبد الرحمان" الجزائري والذي قضي عليه بعد القصف الأمريكي لأفغانستان وغيرهم، إذ كونوا جماعة تزعمها "سالم الليبي" كان الاتصال معهم عن طريق شبكة الانترنيت. كما صرح المتهم أثناء استجوابه أمام عناصر دائرة الأمن والاستعلام بوزارة الدفاع الوطني أنه قد تعرف على الإرهابي"عبد الحكيم الليبي" الذي وعده بأن يساعده على الدخول الى معاقل القاعدة بالعراق عبر التراب الإيراني بشرط أن يقوم بتجنيد مجموعة من الشباب الجزائري، كما صرح المتهم أنه دخل الى كابول وتلقى تدريبا عسكريا هناك لأجل أن يتعود على استعمال الأسلحة والذخيرة الحربية، إضافة الى أنه تلقى دروسا في الفقه والشريعة. واصل المتهم سلسلة اعترافاته أمام الضبطية، حيث ذكر أنه تعرف على جماعة إرهابية من المغرب تضم "ناصر المغربي" وغيره من المجندين، بالإضافة الى أنه أثناء لقائه بالإرهابي "عبد الرحمان الليبي " في شهر سبتمبر 2003 وبسوريا أمره بالتوجه إلى الإرهابي المكنى "عمي بوعلام" الساكن في منطقة الأربعاء بالجزائر ليبلغ رسالة مفادها إلزام "عبد الرحمان الليبي" قطع العلاقة والإرهابي "أبو حمزة". المتهم وأثناء سماعه أمام قاضي الحكم أنكر التهم المنسوبة إليه مصرحا بأن لا علاقة له بالجماعات الإرهابية ولا بالأسماء التي مذكرها أمام الضبطية. وفي المقابل واجهه قاضي الجلسة بسؤال عن سر إخفائه لجواز سفره، حيث صرح أمام الضبطية أنه قد أتلفه نظرا لعدد التأشيرات المدونة عليه والتي تثبت تنقله الىإيران وأفغانستان وتركيا وليبيا إلا أنه صرح أنه قد ضاع منه ولم يقم أبدا بإتلافه. كما واجهت قاضية الجلسة المتهم بسؤال عن سبب توجهه الى ليبيا وسر تواجده هناك، حيث أجابها أنه كان ينوي الذهاب إلى غانا في إطار العمل إلا أنه توجه إلى ليبيا من أجل العمل أيضا وهي الأقوال التي تتنافى وتصريحاته أمام الضبطية، حيث أقر أنه قصد ليبيا للقاء الإرهابي "عبد الحكيم الليبي" من أجل مهمة هناك. النيابة العامة ومن جهتها أثارت أثناء مرافعتها إلى أن الجرم ثابت في حق المتهم خاصة وأن تصريحاته جاءت متسلسلة بطريقة لا يشوبها أي عيب، إضافة إلى أن الجواز الذي أتلفه كان من ورائه تضليل العدالة و حتى لا يكون هناك دليل على تردده الى تلك البلدان المستهدفة من طرف القاعدة، ليلتمس ممثل الحق العام تنزيل عقوبة السجن لمدة 12 سنة إلا أن هيئة المحكمة قد قررت وبعد المداولة القانونية إدانة المتهم ب4 سنوات حبسا نافذا لاستفادته من ظروف التخفيف.
