كشف، أول أمس، محمد شريف طالب، عضو الخلية المشتركة التابعة للّجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أن هيئته ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية، تلقت طعنا رسميا خطيا واحدا يتعلق بالمترشح المستقل بلعيد محمد السعيد على خلفية ما حدث بقاعة "الأطلس" بباب الوادي، في اليوم الأول من الحملة. وقال محمد شريف طالب، خلال استضافته في الحصة الإذاعية "حديث الساعة" للقناة الثالثة، إن اللجنة تلقت أيضا طعونا شفهية من قبل ممثلي المرشحين، مشيرا إلى أنه قد تم التكفل بالوضع خلال الساعات القليلة التي أعقبت هذه الطعون الشفهية. وفي سياق متصل، وبخصوص التغطيات الإعلامية، أكد عضو الخلية المشتركة أن التلفزيون كان محل انتقادات بعض المرشحين لكونه سمح خلال الحصة التي يبثها عقب نشرة الأخبار الرئيسية والتي تتناول الإقتراع الرئاسي لبعض الأحزاب بدعوة المشاهدين إلى التصويت لصالح مرشح معيّن. وأشار ذات المتحدث إلى أن اللجنة قد نقلت تظلمات خطية في شكل مداولات لرئيس اللّجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية الذي اتخذ تدابير بما سمح بعودة الأمور إلى نصابها. ومن جهة أخرى، عبّر محمد شريف طالب عن ارتياحه لسير الحملة الإنتخابية قائلا "نحن مرتاحون للسير الحسن لهذه الحملة وسنبقى يقظين إلى غاية آخر لحظة تجنبا لأي تجاوز قد يشوبها". وأضاف عضو الخلية المشتركة التابعة للّجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أن هذه الأخيرة لم تضطر لإخطار المرشحين لأنهم برهنوا بحسبه على أنهم متنافسون متميّزون يحترمون قواعد الديمقراطية من خلال الإعراب عن انتقاداتهم ووجهات نظرهم. وفي سياق آخر، طمأن محمد شريف طالب الجميع بخصوص حياد الإدارة، مذكرا في هذا الخصوص بالضمانات التي يمنحها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة والتعليمة الرئاسية ذات الصلة، مضيفا في هذا الصدد بأن كل المترشحين يعاملون على قدم المساواة طبقا لمقتضيات المرسوم الرئاسي المؤسس للّجنة الوطنية، مؤكدا أن الإدارة ملزمة بالحياد التام وأن الاقتراع ينبغي أن تسوده الشفافية، ليشدد على أن كافة أعضاء اللجنة يقظون تحسبا لأي تجاوز محتمل.