قررت نقابة "الكناس" عقد مجلسها الوطني بعد نهاية العطلة لتقييم التقرير النهائي الذي أعده أعضاء اللجان الذين تم تنصيبهم لتقييم وضعية الأستاذ الجامعي والجامعة في ظل الإصلاحات الجديدة التي تم إدراجها في القطاع، مع الخروج بتوصيات نهائية تتضمن موقف النقابة من التقرير حيث لم يستبعد منسق "الكناس" مالك رحماني في تصريح خاص ل "ليوم"، أن يندرج خيار المجلس في الإعلان عن إضراب وطني بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعة الجزائرية. وأضاف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس سيدرس تقرير اللجان من عدة جوانب، خصوصا ما تعلق بمضمون التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للجامعة، مع النظر في الوضعية المهنية والإجتماعية للأستاذ الجامعي بعد الإعلان عن شبكة الأجور الجديدة. ورد المتحدث عن سؤال "اليوم" المتعلق بإمكانية دخول "الكناس" في إضراب وطني بعد عقد مجلسه الوطني، أن الأخذ بهذا الخيار وارد إلى درجة كبيرة مادام مطلب الأساتذة المتعلق بتطبيق نظام التعويضات لم يأخذ بعين الاعتبار من طرف الوصاية إلى حد الآن، يضاف إليه توجه الجامعة الجزائرية إلى الأسوأ مع مرور السنوات وليس العكس. وفيما يخص قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أبدت استعدادها مؤخرا في إشراك الأستاذ الجامعي في جملة القرارات التي تتخذها مستقبلا لخدمة الجامعة والبحث العلمي في الجزائر، أوضح منسق "الكناس" أن هذه المبادرة حسنة لكن ليس بالدرجة التي يريدها الأستاذ الجامعي لعدة اعتبارات أهمها أن الوزارة تريد من خلال هذه المبادرة إشراكهم في إعطاء مواقفهم إزاء القرارات المتخذة من طرفهم وليس مشاركتهم في التفكير لصياغة ووضع إجراءات جديدة كما هو معتمد عليه في جامعات الدول المتقدمة.
