أويحيى: "علاوات رؤساء البلديات سترفع وأرفض أن يكون الموظف مرتزقة" أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيي، أن القانون الخاص بالمحامين سيكون جاهزا في السداسي الأول من 2009 . وأضاف في رده على الأسئلة والملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة سينطلق خلال السنة القادمة. صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة تشيد بمختلف الإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف الميادين، في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية. نحو رفع قيمة علاوات رؤساء البلديات وحاول الوزير الأول، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، التطرق إلى جميع المواضيع، ليعرّج على العلاوات التي تمنح لرؤساء البلديات، حيث أكد أن قيمتها سترفع وأن الدولة لن تتركهم في وضعية "مزرية". وأوضح أويحيى أنه "إذا كان رئيس البلدية، قبل تولي هذا المنصب، موظفا عند الدولة أو في مؤسسة اقتصادية، يبقى محافظا على منصبه من خلال عملية الانتداب، ويحافظ على راتبه، والعلاوة التي يتلقاها كرئيس بلدية تعتبر إكمالا فقط لأجرته الشهرية، وإذا كان يعمل لحسابه الخاص فسيبقى محافظا على "خيراته"، وأما إذا كان بطالا، فإن علاوة 15 ألف دج "أحسن من لا شيء". وقال أيضا إن الدولة ترفض أن يتصرف الموظف ك"المرتزقة"، أي "أن يطلب زيادة في الأجرة أو العلاوة لكي لا يقبل الرشوة"، مضيفا أن "المزايدة مرفوضة" لأن الذي يكون مستعدا لقبول الرشوة، فمهما كانت الزيادة التي يتلقاها فإنه سيرتشى". دعوة لإقحام الشباب في مسار التنمية والتكفل بانشغالاتهم ودعا الوزير الأول إلى إقحام الشباب في مسار التنمية الذي تخوضه الجزائر في مختلف المجالات، وضرورة أن تتكفل هياكل الدولة بانشغالات الشباب، مشيرا إلى أن هذا التكفل سيبعث الثقة والأمل في نفوس هذه الفئة، مضيفا أن عودة الأمن ووجود الإمكانيات المادية، هي عناصر أساسية في دفع مسار التنمية الذي يتطلب تعبئة الجميع. الجزائر ليست مستعدة لتوظيف احتياطي الصرف في صناديق سيادية كما أوضح الوزير الأول أن الدولة الجزائرية غير مستعدة لتوظيف احتياطي الصرف من العملة الصعبة في "صناديق سيادية"، وأن "مسؤولية الدولة تقتضي التفكير في نتائج مثل هذا الإجراء الذي يمكنه أن يكلف الخزينة العمومية خسائر معتبرة". وأشار أويحيى إلى أنه "لا يمكننا مقارنة احتياطي الصرف الذي بلغ 138 مليار دولار باحتياطات الصرف في الصين واليابان ودول الخليج". صفقة بين الجزائر وكندا لتسيير المستشفى الجامعي الجديد لوهران وأعلن الوزير الأول أن الجزائر وكندا ستعقدان صفقة لتسيير المستشفى الجامعي الجديد لمدينة وهران، لمدة خمس سنوات، وأضاف أن الصفقة المتعلقة بتسيير المستشفى الجامعي الجديد لوهران ستمضى خلال نهاية السنة الجارية مع المركز الاستشفائي الجامعي لمونتريال بكندا، موضحا أن الصفقة تتضمن إلى جانب تسيير المستشفى الجديد لمدة خمس سنوات، تكوين مسيرين جزائريين، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى هؤلاء المسيرين، لأنها "لا يمكنها مواصلة بناء هياكل ضخمة تتدهور حالتها بعد بضع سنوات". وأشار أويحيى إلى أن المستشفى الجامعي الجديد لوهران يحتوي على 42 مصلحة، وأنه قد تم تعيين 38 رئيس مصلحة، مضيفا أن التجهيز الطبي سيتم قريبا. دعوة الجالية الوطنية بالخارج للمساهمة في ترقية اقتصاد الجزائر وفي الأخير دعا أويحيى الجالية الوطنية في الخارج إلى تشكيل "لوبي" يساهم في ترقية اقتصاد بلدهم خارج المحروقات، حيث ذكر أن نسبة 99 بالمائة من الإطارات الجزائرية الموجودة في دول أجنبية تكونت في الجزائر. وقال الوزير الأول أن الكفاءات الجزائرية بالخارج "من منطلق وطنيتهم كجزائريين عليهم التفكير في ما سيقدموه للجزائر اعتمادا على تجاربهم وقدراتهم كل في مجال تخصصه".