شهدت مدينة جندوبةالتونسية امس واليوم اشتباكات "عنيفة " بين قوات الامن ومجموعات سلفية "ملثمة " تحمل اسلحة بيضاء قامت بحرق والاعتداء على مركزين تابعين لاجهزة الامن حسب مصدر تونسي رسمي. ولقد تصدت الشرطة التونسية لافراد المجموعة "الملثمة" وذلك باستعمال الغازات المسيلة للدموع وتفريقهم ومطاردتهم بالعديد من احياء هذه المدينة التي تبعد بحوالي 155 كيلومتر غرب العاصمة التونسية . وبين المصدر ذاته ان تلك المجموعات كانت تلجأ "للاحتماء" داخل المساجد وتعمد الى اذاعة تسجيلات لتلاوة القرآن والدعوة عن طريق مكبرات الصوت الى "الجهاد" طيلة الليل والنهار وذلك قبل ان تعيد فى كل مرة هجماتها على المقرات الامنية. وبهذا الصدد نفى مصدر امنى تونسي الانباء التي تتحدث عن "اقتحام" قوات الامن للمساجد موضحا ان وكيل الجمهورية قد "تولى التفاوض مع هذه المجموعات" المحتمية بالمساجد . ولقد اثارت تلك الاعتداءات الخوف والرعب فى اوساط المواطنين الذين طالبوا ب" تطبيق القانون لوضع حد لهذه الانتهاكات التى وصفوها ب " الخطيرة " وكانت تونس قد شهدت عدة مظاهرات "للتنديد باستفحال" مظاهر التطرف والتعصب "واقتحام السلفيين للساحة السياسية" واعتمادهم خطابات التحريض على التفرقة في البلاد. كما عبر المشاركون في العديد من الوقفات الاحتجاجية عن " ادانتهم" للخطابات التي برزت مؤخرا في البلاد والمتضمنة "التحريض" على العنف والتفرقة ومحاولة "النيل من حقوق المراة والتراجع عن المكتسبات التى حققتها". وندد المحتجون ب"محاولات المساس" بالثوابت الوطنية عبر "الخطابات التعبوية التكفيرية والسعي للمساس" من الحريات الفردية والجماعية كمادعوا سلطات البلاد الى "الحفاظ " على مكاسب الشعب وهويته وثوابته الوطنية وحماية وحدته واتخاذ القرارات الكفيلة ب"ضمان" الامن وتفعيل "الاجراءات القانونية ضد كل من يهدد النظام العام" ووضع حد "للحملات الداعية الى البغضاء والفتنة." واكدت مكونات المجتمع المدنى التونسي "تمسكها" بالوفاق الوطني الذى التزمت به جميع الاحزاب السياسية من أجل صياغة دستور "يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهورى يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمى على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدا المواطنة" . وكان وزير الداخلية التونسي السيد علي العريض قد اكد في وقت سابق أن ألاحداث التى عرفتها ولاية صفاقس في بداية الشهر الجاري كان" الهدف منها انشاء امارة اسلامية " فى تونس لافتا إلى أن أغلب المتورطين في تلك العملية كانوا يقضون عقوبات في السجون التونسية بتهم تتعلق بالإرهاب . الجزائر-النهاراونلاين