تشتكي قابلات ولاية سطيف من الضغط الكبير المفروض عليهن، خاصة اللواتي يعملن بعيادة الأم والطفل، وذهب أعضاء جمعية "ملائكة الرحمان" لقابلات سطيف إلى أن الوضع بالعيادة أصبح لا يطاق والمسؤولية تتحملها القابلة دون غيرها، مؤكدين أن الورود يقطفها الأطباء الأخصائيون من الصينين، والأشواك ترمى على القابلات اللاتي يتحملن مسؤوليات كبيرة فوق طاقتها. وأرجعت القابلات الوضع المتردي وغير الصحي، إلى الضغط الكبير الذي تعرفه هذه العيادة بسبب الضيق الذي تعاني منه، حيث أصبحت غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من النساء الحوامل اللواتي يقصدن العيادة لوضع حملهن من عدة مناطق وعدة ولايات، التي تضطر إلى تحويل الحالات العسيرة إلى عيادة سطيف، حيث أن الغرفة التي كانت تسع امرأتين تحولت إلى غرفة لأكثر من أربعة نساء، والسرير أحيانا تتقاسمه اثنتان، والبعض الآخر يفترشن الأرض، إضافة إلى اقتسام سرير المولود بين اثنين. ولم تخف أعضاء الجمعية، الانعكاس السلبي لهذا الضغط على مردود القابلات، ويتحملن هذا الضغط أكثر من غيرهم من السلك الطبي الذي يعمل بالعيادة، وأكدن أن الهيكل أكبر مشكل أثر سلبا على عمل الجهاز الطبي، خاصة وأن عدد الولادات يصل يوميا في بعض الأشهر، وخاصة فصل الصيف، إلى 80 حالة ولادة، أما المعدل العام فلا يقل عن 50 ولادة، وأشرن إلى أن القابلات يتحملن أعباء كبيرة في هذه المهنة ومسؤولية فوق طاقتهن. وكشفت القابلات أن العيادة تشهد في فصل الصيف ضغطا كبيرا، رغم أن الولاية وبقرار من والي الولاية فتحت المجال لتكوين 72 قابلة بمدرسة شبه الطبي "ابن سينا" الخاصة، لتغطية العجز وتلبية متطلبات القطاع، فضلا عن التخفيف من الضغط المفروض على القابلات، كما أخذ بعين الاعتبار المشاكل التي قد تنجم عن أخذ احتياجات كل منطقة، إضافة إلى ما سبق ورغم تدعيم العيادة بأخصائيين من الصين، فقد أكدت القابلات أن مشكل اللغة أثر كثيرا في التعامل مع هؤلاء، وأصبح التعامل معهم بلغة الإشارات فقط، فرغم جلب مترجمة إلا أنها لم تبق سوى شهر فقط، كما أن التقارير التي يعدونها تكون باللغة الصينية. وحسب تقدير جمعية "ملائكة الرحمان" فإن مشكل ولاية سطيف يتمثل في طاقة استيعاب العيادة ذاتها، والتي أصبحت في حاجة إلى تدعيمها بعيادة جديدة تليق بولاية سطيف، باعتبارها ثاني ولاية من حيث الكثافة السكانية على المستوى الوطني، لتحسين ظروف التكفل بالمرأة الحامل التي تقصد عيادة الأم بسطيف، ويخلق مشاكل كثيرة وشجارات وغيرها من المشاكل، مع العلم أن هذه العيادة هي في الأصل من ممتلكات الضمان الاجتماعي، وتنازل عنها لقطاع الصحة، ومن ذلك الوقت وهو يعرف الكثير من المشاكل جراء الترميمات العشوائية، في ظل غياب التفكير في مشروع جديد لوضع حد لمعاناة النساء الحوامل أو الجهاز الطبي العامل بالعيادة.