أكد ائتلاف ثوار مصر أن محاكمة مبارك ومساعديه والنطق بالحكم على مبارك بالمؤبد وبراءة معاونيه يحمل مؤامرة خطيرة على الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التي سيعود بها النظام القديم مرة أخرى وعلى الأرجح لكرسى الرئاسة، ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم في القمع والتنكيل بكل صور المعارضة. وأشار الائتلاف في بيان أصدره اليوم إلى أن "الحكم جاء صادما للمشاعر وغريبا فى أسبابه القانونية ودوافعه، موضحا أن قرار المحكمة جاء بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى بالمؤبد، وبراءة باقى المتهمين، ليكون أولى رسائله للنظام الجديد ظاهريًا فعليًا" للرئيس المقبل أيًا كان ووزير الداخلية ومساعديه بل وكل المنظومة الأمنية في مصر لتكمل عملها في قمع المواطنين وقتل كل من يحاول التظاهر السلمي، مضيفا أن الحكم هو أولى درجات التقاضى ويمكن النقض عليه وطالما أن الحكم جاء بأسباب قانونية غير مبررة، حيث نصت الأسباب في مذكرة الحكم بأنه المستندات خلت من أى شواهد ولم يبق إلا تهمة التحريض، والسؤال الآن هل يمكن أن يثبت أحد أن "مبارك" قد حرض على قتل المتظاهرين؟ ومن جهة ثانية فإذا كان "مبارك" و"العادلي" قد حرضوا على قتل المتظاهرين فمن قتل فعلاً؟ هل نزل الأخيرين بأنفسهم للميدان وقتلوا أم أن مساعديهم الذين أخذوا براءة هم من حرض بشكل مباشر؟ فهذا وحده يكشف أن الحكم ملئ بالثغرات القانونية التي سيستغلها محامى "مبارك" و"العادلى" جيدًا فى النقض".وأوضح البيان أن الحكم سياسي بحت، والمقصود به تهدئة الرأي العام قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فطالما أنه غير مستند إلى دوافع قانونية قوية، فهو حكم سياسى بحت صدر فى مبنى وزارة الدفاع ل"مبارك" و"العادلي" لتهدئة الشارع حتى انقضاء جولة الإعادة ثم يتم الوفاء لمبارك بنيل البراءة فى النقض؟وأشار الائتلاف إلى أنه بعد هذا الحكم بطلت المقولة التى تقول أن رئيس الجمهورية القادم أيًا كان، لن يكون بمقدوره الإفساد والفساد مع نظره إلى مصير "مبارك"؟ لكن بهذه النتيجة التي ستفضى غالبًا إلى البراءة فلن يكون هناك رادع لأى رئيس مقبل ليسير على نفس خطى "مبارك" والرسالة واضحة لكل الثوار.وطالب ائتلاف ثوار مصر محاكمة عادلة ومحاكمة ثورية من قتلة الثوار معلنا أنهم لن نهدأ أبدا وحق الشهداء لن يضيع وسيكون فى تصعيد على نتيجة الحكم، داعيا كل أطياف الشعب المصرى للنزول إلى كل ميادين مصر للتظاهر على قرار المحاكمة وتطهير القضاء إلى حين القصاص العادل لحق الشهداء وتطهير القضاء.