انسحبت هيئة المحكمة الدستورية من على منصة المحكمة، بعد أن وجه لها ناصر الحافى، محامى الإخوان المسلمين، اتهاماً صريحاً بالتزوير، وانتقدها لإصرارها على مواصلة نظر قضية حل مجلس الشعب، والحكم فيها بالرغم من طلبه بردها.كانت المحكمة قد سمحت لدفاع مقدمى الطعون والخصوم فيها بالتعقيب على بعضهم البعض. وقال ناصر الحافى، إنه يدفع بانعدام انعقاد المحكمة مرة أخرى، حيث يصطدم انعقادها بالمادة 146 من قانون المرافعات، فلا يجوز بعد طلب الرد أن يتم الاستماع إلى تعقيب الدفاع، إلا أن المحكمة حاولت إيقافه بعد سيل من الاتهامات لها بالتزوير فرفض، مما دفع أحد الجمهور الحاضرين فى الجلسة إلى النداء على القضاة بأن هذا يعد إهانة للمحكمة وتجاوزا، واضطرت الهيئة إلى الدخول لغرفة المداولة للنطق بالحكم.