أعلنت الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجلاء رعاياه من سوريا عبر قبرص إذا دعت الحاجة، لكن الأولوية تبقى الآن لتقديم مساعدة إنسانية للسكان الذين يفرون من المعارك. وقالت وزيرة الداخلية القبرصية اليني مافرو في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع غير رسمي مع نظرائها في الاتحاد الاوروبي في نيقوسيا "نستعد لمساعدة رعايا دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ستحتاج إلى مغادرة سوريا في حال تدهورت فيها الاوضاع اكثر ليعودوا الى بلادهم". وأكدت خلال مداخلتها التي نقلتها بروكسل "اذا اقتضى الامر اننا مستعدون للقيام بكل ما في وسعنا". وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة قضايا الأمن سيسيليا مالمستروم "لدينا خبرة في عمليات الاجلاء من لبنان ومؤخرا ليبيا. يمكننا القيام بذلك مجددا". وأوضحت مافرو ومالمستروم ان الاتحاد الاوروبي يركز حاليا على المساعدة الواجب تقديمها للاجئين الذين فروا من المعارك الى الدول المجاورة. وقالت مافرو "لجأ 120 الف شخص الى دول مجاورة وثلاثة ارباع هؤلاء من النساء والاطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية خصوصا الأطفال". وتشير الأرقام التي قدمتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للوزراء الى ان 42 الف شخص لجأوا الى تركيا و30 الفا الى الأردن و30 ألفا إلى لبنان وثمانية آلاف إلى العراق. وأعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أنها رفعت مساعدتها للنازحين واللاجئين السوريين الى 63 مليون يورو. وقالت مالمستروم "نتابع تطور الوضع ساعة بعد ساعة". واجتماع نيقوسيا الذي عقد في موازاة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل سمح لوزراء الداخلية ب"الحصول على صورة شاملة للوضع في سوريا" لدرس الخطوات الواجب اتخاذها. وتابعت مالمستروم "كان الاجتماع غير رسمي. ولم يتخذ اي قرار لكننا سنواصل الاجتماعات لتحديد نوع الموارد اللازمة على المدى البعيد". وصرح احد المشاركين في الاجتماع طالبا عدم كشف اسمه بان "الوضع غير مستقر إطلاقا. يجب ان نتحرك لكن دون المبالغة". واوضح "علينا الآن مساعدة دول المنطقة ماليا لكن علينا ايضا ان نكون مستعدين للقيام بأكثر من ذلك إذا دعت الحاجة وهذا الأمر غير مطروح حاليا". وقال أن احد السيناريوات المطروحة "تغيير النظام" ما سيفضي إلى "رحيل الأقليات".
