طالبوا باسترجاع كرامتهم المسلوبة في عيد الاستقلال تجمعت، أمس، العشرات من العائلات القاطن على مستوى حوش القلعة ببلدية زرالدة بالعاصمة أمام مقر الدائرة احتجاجا على الطرق التعسفية التي تنتهجها السلطات المحلية ضدهم والتي تنصلت من كامل مسؤولياتها تجاههم على الرغم من الوعود السابقة التي كان المسؤولون يقطعونها خلال الحملات الانتخابية حسب التصريحات التي أدلى بها المحتجون. وقد تعمّد سكان المنطقة الخروج في احتجاجات عارمة أمام مقر الدائرة الإدارية تزامنا وذكرى عيد الاستقلال وذلك تنديدا بالطرق التعسفية و"اللامسؤولة" حسبهم التي ينتهجها المسؤولون ضدهم بعد أن أغلقت جميع أبواب الحوار معهم وباءت كل محاولاتهم في لفت انتباه الجهات الوصية بالفشل على الرغم من النداءات المتكررة، يضيف محدثونا، فيما طالب المحتجون التدخل العاجل لوالي العاصمة لتسوية وضعيتهم العالقة التي طالما لقيت التجاهل من قبل رؤساء البلدية المتعاقبين وكل ما تلقوه من وعود لم يلق أي تجسيد على أرض الواقع. وعليه، قرر سكان الحي نقل مشاكلهم إلى سيادة رئيس الجمهورية، حيث حضر سكان الحي في وقت مبكر منتظرين الوالي المنتدب لدائرة الشراڤة بعد التصريح المقدم من طرف رئيس البلدية بأن القضية بين أيدي الوالي المنتدب وأنها ليست من صلاحيات البلدية فيما طلب الوالي من السكان إيقاف الاحتجاج وتكليف أشخاص لتمثيل الحي والتفاوض لإيجاد حل وبالتالي تقدم ستة أشخاص من الحي للجلوس إلى الوالي المنتدب وكذا رئيس البلدية للاستماع إلى مشاكلهم ليتم وعدهم بالحل السريع في أقرب الآجال بتوفير سيارتي نقل لفائدة الحي وكذا تعبيد الطريق وتوفير الإنارة العمومية. كل هذه وعود مؤقتة ليتم إزالة الحي وترحيله نهائيا تجسيدا لمشروع رئيس الجمهورية بالقضاء على الأحياء القصديرية. كما ذكر احد سكان الحي أن الوالي وعد السكان بتقديم المساعدة وأن الحي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة مشاريع البلدية. وعن المدة المحددة لإنهاء مشاكل الحي فقد صرح هذا الأخير أنه لا يمكن تقديم مدة معينة لذلك إلا أنها ستنفذ قريبا. ومن جهتهم، يأمل هؤلاء السكان بتحقيق الوعود المقدمة من طرف الوالي المنتدب لدائرة الشراڤة وكذا رئيس البلدية وألا يضرب بها عرض الحائط كما فعلت بها المجالس السابقة وأن يلقى الحي جزءا من طلباته بتوفير البعض من ضروريات الحياة ليتم ترحيلهم في أقرب الآجال.