أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بشأن اعتماد بعض النقاط الواردة في تقرير القاضي الإسرائيلي إدموند ليفي والرامية إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإزالة ما يسمي بالعوائق القانونية أمام توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وطالبت الخارجية في بيان صحفي المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية (الأممالمتحدة, الولاياتالمتحدة, الاتحاد الأوروبي , روسيا) بالتحرك السريع وإنهاء حالة السكوت غير المقبول من أجل لجم هذا العدوان واتخاذ التدابير والإجراءات الدولية الكفيلة بوقف عمليات استباحة إسرائيل للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه. كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية للخروج عن صمتها غير المبرر لفضح الطابع العنصري والفاشي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته, وملاحقة مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم . كما طالبت الخارجية في بيانها الصحفي الدول كافة وفي مقدمتها العالمين العربي والإسلامي بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني بالفعل والعمل الفوري على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني . وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم طرح توصيات تتعلق بإضفاء الشرعية على نقاط إستيطانية عشوائية في الضفة الغربية, على مجلس وزرائه قريبا.