اجرت اليوم, وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون محادثات "معمقة جدا" مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في شمال مالي في محاولة لاقناع الجزائر بتقديم الدعم في حالة التدخل العسكري لطرد الاسلاميين المتطرفين من هذه المنطقة. وحضر لقاء كلينتون وبوتفليقة وزير الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل المسؤول الاول عن ملف مالي. وقالت كلينتون في ختام لقائها مع بوتفليقة "كانت لنا محادثات معمقة جدا حول الوضع في المنطقة وخاصة في مالي". وتابعت "اعجبت كثيرا بتحليل الرئيس انطلاقا من خبرته الطويلة حول العوامل المعقدة في الامن الداخلي لمالي، وكذلك حول خطر الارهاب وتهريب المخدرات". واضافت قبل ان تنضم الى مأدبة غذاء اقامها بوتفليقة على شرفها "اتفقنا على متابعة المحادثات على مستوى الخبراء وبمشاركة الفاعلين في المنطقة ومنظمة الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والامم المتحدة لمحاولة ايجاد حل لهذه المشاكل". وقال مسؤول في وزارة الخارجية متحدثا في الطائرة التي اقلت كلينتون الى العاصمة الجزائرية فجر الاثنين "ان الجزائر هي اقوى دول الساحل واصبحت بالتالي شريكا اساسيا لمعالجة مسالة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وقال المسؤول الاميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب ان تكون الجزائر +في صلب الحل+ للخروج من ازمة شمال مالي المحاذي لحدودها". وكانت الجزائر تعارض اي تدخل عسكري دولي في جارتها الجنوبية خشية ان تؤدي الازمة الى "زعزعة الاستقرار" على اراضيها حيث يقيم 50 الفا من الطوارق، لكنها تراجعت مؤخرا عن موقفها هذا. ويحتل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفاؤه الطوارق من جماعة انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا منذ أفريل شمال مالي حيث فرضوا الشريعة الاسلامية وقسموا هذا البلد الذي يشترك مع الجزائر في حدود طولها 1400 كلم. واعتبرت الجزائر ان قرار مجلس الامن بشان التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الاسلاميين المسلحين "ايجابي" وانه اخذ بعين الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل ازمة هذا البلد. لكن الجزائر لم تعلن انها ستشارك باي شكل من الاشكال في التدخل العسكري على حدودها الجنوبية، كما اكدت ان الهدف الاول للتدخل العسكري يجب ان يكون "محاربة الارهاب". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني "نعتبر ان استعمال القوة يجب ان يتم بتبصر من أجل تجنب اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الارهابية وتجار المخدرات الذين يجب ان يكونوا الهدف الاول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة". وقد اعلن كبير اعيان قبائل الطوارق في تمنراست (2000 كلم جنوبالجزائر) رفضه التدخل العسكري في شمال مالي معتبرا انه "مقدمة لاقامة قواعد عسكرية" في الصحراء، كما صرح لصحيفة الخبر الاثنين. واكد النائب في البرلمان محمود قمامة "ما تطلبه أميركا وفرنسا من تدخل أجنبي سيخلق الكثير من المشاكل، ونحن كأعيان منطقة الأهقار نطالب الجزائر بالصمود في موقفها ضد التدخل الأجنبي". وتابع "الموقف الصحيح هو رفض التدخل الأجنبي والإصرار على الحل السياسي وطلب الحوار".
