استفادت دائرة عين تادلس ذات الطابع الريفي والفلاحي من مشروع للسكن الريفي وصف بالمعتبر والهام، إذ قدرت حصته ب 320 وحدة سكنية تنجز على عاتق خزينة الدولة ولفائدة سكان الأرياف من الفلاحين المحتاجين، وذلك كدفعة ثانية في انتظار المزيد من الاستفادات في إطار البرنامج الخماسي الثاني لرئيس الجمهورية وتهدف هذه العملية إلى التخفيف من حدة أزمة السكن المتاخمة بغية تحسين وجه الريف ووقف نزيف الهجرة الريفية نحو المدن التي تزداد استفحالا. في هذا الإطار وفي انتظار انطلاق أشغال إنجاز الحصة الأولى من المشروع، يظل الغموض يكتنف عملية التوزيع التي تشهد تباطؤا وتثير في نفس الوقت سخط واستياء طالبي الاستفادة ممن ينتظرون الإفراج والفرج وذلك على مستوى دائرة عين تادلس ببلدياتها الأربع على غرار السور التي خصصت لها حصة (100 مسكن) ووادي الخير (100 وحدة) إلى جانب عين تادلس المقر ب (80 استفادة) وسيدي بلعطار ب 60 استفادة وخاصة فئة المحتاجين من العائلات المعوزة المقيمة بسكنات لا تتناسب جلها مع المعايير ولا تتوافق مع المقاييس المعمارية. وفي انتظار الإفراج والحسم ورفع كل مظاهر الالتباس من قبل لجنة التوزيع التي يشرف عليها رئيس الدائرة بات سكان الأرياف من المنشغلين بالملف والمحتاجين خارج دائرة الضوء.. كما يأمل هؤلاء أن تسهر جميع السلطات الوصية على تحقيق طموحاتهم المتمثلة في توفير سكن بسيط لائق، وأن تكون الأولوية خاصة للأكثر احتياجا، وأن يتم التوزيع وفق ضوابط الشفافية بعيدا عن كل أشكال الغموض، وأن يقضي المشروع الوطني إلى تحسين وجه الريف بتوفير شتى المتطلبات والمستلزمات الجبائية الضرورية، مما يحقق استقرار قاطنيه حفاظا على ما يكتنزه من منافع ليس فقط في دائرة عين تادلس ذات الكثافة السكانية العالية والتي تظل في حاجة لمشاريع تنموية فعلية وحقيقية ترفع الغبن بل في كل أرياف البلاد لتجنب آفة النزوح التي تعصف بكل مظاهر التمدن.