قررت محكمة القضاء الإداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأثار أزمة سياسية عاصفة في البلاد في الرابع من ديسمبر المقبل.وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الإدارية والإدارية العليا) عبد المجيد المقنن الاثنين أن "إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري حددت الرابع من ديسمبر المقبل موعدا لنظر دعاوي تطالب ب+وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري+" الذي أصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد أي رقابة قضائية.