أكد عبد المالك سلال الوزير الاول أمس السبت بمدينة غدامس الليبية ان الجزائر تدعم الى اقصى الحوار في مالي حاثا البلدان الثلاث ( ليبيا-الجزائر-تونس ) على ان يكونوا "صارمين" أمام التحديات الامنية على بلدانهم. وقال سلال اثناء اللقاء الثلاثي الذي حمعه برئيسي حكومتي ليبيا وتونس السيدين علي زيدان وحمادي الجبالي ان موقف الجزائر معروف بخصوص الوضع في الساحل, فهي دعمت ولازالت تدعم الحوار الى "اقصى درجة " مشيرا في نفس المجال انه اذا اقتضت الضرورة وتم المساس باشكالية الامن وادى الامر الى استعمال وسائل اخرى فلابد ان "نكون صارمين". ودعا سلال في تدخله الى التحلي بالحذر من التأثير المباشر لما يجري في مالي على المنطقة سيما ما يتعلق بانتشار الاسلحة وتنقلها مؤكدا في هذا المجال ان ما يجري في مالي سيؤثر مباشرة على المنطقة. واوضح نفس المسؤول أنه "من "الممكن ان تكون هناك أسحلة غادرت المنطقة وممكن رجوع مقاتلين أو اسلحة أخرى لان العملية مدبرة". وأضاف الوزير الاول في هذا الاطار قائلا ان العملية "ليست قضية إرهاب فقط بل قضية جريمة منظمة تستعمل فيها المخدرات وتبييض الاموال" داعيا الى "التعمق" في التعامل مع هذه القضية. وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني قد صرح في وقت سابق أن الجزائر تتابع "بانشغال كبير" آخر التطورات الحاصلة بمالي. وأكد أن "الجزائر تدين بقوة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي و التي تعتبرها عدوانا جديدا على الوحدة الترابية لمالي". وأضاف السيد بلاني أنه "أمام هذه التطورات الجديدة تعرب الجزائر عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعددة الأشكال بما فيها المجال العسكري. كما أكد حرص الجزائر على تأكيد تضامنها الاخوي مع الشعب المالي حتى يتمكن من استرجاع سيادته الكاملة على ترابه الوطني". و ذكر بأن الجزائر "دعت بقوة مختلف الجماعات المتمردة التي تحترم الوحدة الترابية لمالي و ليس لها أي علاقة مع الإرهاب إلى مباشرة البحث عن حل سياسي".