دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء ومنع تدخل الحكومة فيه". وقالت المنظمة إن "تونس في أمسّ الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة"، ولفتت الى ان "السلطات لم تحرز تقدماً كبيراً في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة منذ سنتين بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".