دعت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى وضع حد للتقييد العشوائي لحقوق النقابات، منددة في تقرير نشر الخميس بمضايقة الناشطين وسعي السلطة إلى منع أي عمل نقابي خارج عن سيطرتها. وفي تقرير من 62 صفحة بعنوان ''ثمن الاستقلال: إسكات نقابات العمال والطلاب في تونس''، أكدت المنظمة أن نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ''يرفض الاعتراف باستقلالية النقابات ويقيد حقها في الاجتماع والتظاهر، ويطلق ملاحقات غير مبررة في حق أعضائها، مقلصا حدود حريتهم خارج الرقابة الحكومية''. وقالت المسؤولة عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: ''ليست أي فئة من المجتمع المدني التونسي في منأى من التدخل الحكومي، حتى النقابات إن كانت تنتقد السلطة''. وأضافت: ''عبر وسائل تراوح بين الماكينة البيروقراطية والاعتداء الجسدي، تبقي الحكومة التونسية النقابات تحت سيطرتها''.