أكد وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي اليوم الخميس أن النظام التوجيهي الحالي يقلص "بصفة معتبرة" توافد التلاميذ نحو مسار التعليم المهني. و قال مباركي في تدخله خلال الندوة الوطنية للتعليم و التكوين المهنيين "سنثمن تنوع المهن من خلال تنظيم التوجيه و تقريبه أكثر من الاحتياجات و من الفرص التي يتيحها الاقتصاد و الإنصات أكثر لحاجيات الأفراد". و أضاف قائلا "هنا يكمن دور المكلفين بالتوجيه و الإدماج المهني". و اعتبر مباركي أن النظام التوجيهي الحالي يقلص بصفة معتبرة توافد التلاميذ نحو مسار التعليم المهني و أضاف "يجب عيلنا التفكير في السبل التي تمكننا من إيجاد الحلول المناسبة و على كل حال علينا تقليص الإنغلاق الملاحظ بين التعليم المهني و التعليم العالي و التعليم العام". كما أوضح الوزير أن "الفرصة ستكون ملائمة أيضا لمناقشة مدونة الشعب و التخصصات 2012 للوقوف على كيفية وضعها حيز التطبيق و الاستعلام حول تطبيقها و اقتراح إن استدعت الضرورة التصحيحات المرجوة". و اعتبر في سياق متصل أن "هذه المدونة تمثل العنصر الاساسي في العلاقة بين التكوين و حاجيات الاقتصاد و التشغيل". و أضاف أنه إذا كانت مدونة الشعب و التخصصات "تمنح خيارات متعددة من التكوينات و التخصات يستوجب تثمين القدرات على مزاولة المهنة و ذلك بتطوير عروض التكوين القصيرة المدى التي تستجيب للفرص المتاحة في عالم الشغل". من جهة أخرى ذكر الوزير بأن هذه الندوة التي تجمع "أهم المتدخلين في القطاع" تأتي تتويجا لأشغال الندوات الجهوية التي نظمت يومي 19 و 20 ماي الجاري لتلخيص و اقتراح القرارات الأولية ذات الصلة بالدخول القادم. و نوه مباركي بالمناسبة بالجهود "المعتبرة" التي بذلتها الحكومة لصالح القطاع في مجال الموارد البشرية و التجهيزات و المنشآت القاعدية. و أضاف أنه "بجانب هذا كله تم منح إمكانيات إضافية كبيرة في الآونة الأخيرة لقطاعنا من أجل التكفل بدخول التكوين و التعليم المهنيين". كما اغتنم الوزير الفرصة للتذكير ببعض توجيهات الحكومة فيما يخص التكوين و التعليم المهنيين و التي تهدف كلها إلى تحسين صورة القطاع لدى المجتمع. و تهدف هذه التوجيهات كما قال إلى "الاستجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية الوطنية في مجال الموارد البشرية و تسهيل إدماج عالم الشغل".