قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس، إن "حكام مصر" طلبوا من إسرائيل تعليق اتفاقية "كامب ديفيد"، ليتمكنوا من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في سيناء، وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري ينوي إرسال آلاف الجنود إلى سيناء، من أجل "سحق التهديد الإرهابي الذي يتضمن عناصر القاعدة"، ومن المتوقع أن تبدأ العملية العسكرية خلال الأيام المقبلة، ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن تل أبيب ستوافق على الطلب، وإن واشنطن لا تعارضه. وقال مصدر عسكري إسرائيلي: "نرى في عودة الأمن لسيناء أمرًا مفيدًا لنا، وليس لنا أي نية لتكبيل يد الجيش المصري في تطهير المنطقة من الإرهابيين الخطرين". من جانبه، قال موقع "ديبكا"، المقرب من المخابرات الإسرائيلية، إن حكومة إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للجيش المصري بتنفيذ عمليات ضد جماعات مسلحة في سيناء حاولت تنفيذ عملية اغتيال قائد الجيش الميداني الثاني صباح اليوم. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش المصري عزز من تواجد قواته في سيناء، وبدأ بنقل معظم قواته العسكرية المتواجدة في مدن القناة مثل بورسعيد والإسماعيلية إلى داخل سيناء. كما ذكرت تلك المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز من تواجده على الحدود المصرية، خاصة في مدينة إيلات، وفي هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار القصوى في تلك المدينة خوفاً من تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية بالقرب من الحدود مع مصر.