ينتظر أن ينعقد في الأيام القليلة القادمة مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد عودته من رحلته العلاجية، ويعتبر هذا المجلس بالغ الأهمية نظرا لأهمية الملفات المطروحة من مختلف الوزارات تترأسها وزارة المالية بعرضها لقانون المالية التكميلي وينتظر أن يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي حتى يسمح للحكومة بالتكفل سريعا بالمطالب الإجتماعية و الاقتصادية. و يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل إضافة الى قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي تقرر اللجوء إليه لتغطية العديد من النفقات التي وصفتها وزارة المالية بالاستعجالية، على غرار التكفل بمطالب شباب الجنوب وتعديل قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بخطف الأطفال و تعديل قانون الإستثمار.