المحكمة الدستورية في بولندا ستبت مسألة الذبائح بحسب الطقوس

اعلن وزير الادارة البولندي مايكل بوني اليوم الاثنين، ان المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة البت ما اذا كان ذبح الحيوانات الممنوع في هذا البلد، يمكن القيام به لتلبية حاجات المجموعتين المحليتين اليهودية والمسلمة. وفي ختام لقاء مع الحاخام في بولندا مايكل شودريش والمفتي الاكبر توماسز ميسكيفيتش، قال بوني ان "الدستور البولندي يضمن حرية المعتقد والحق في ممارسة كل الطقوس والعادات المتصلة به". مضيفاً، "في الوقت نفسه، لا يسمح القانون حول حماية الحيوانات، بعد القرارات الاخيرة للبرلمان، بالذبح بحسب الطقوس في بولندا". واوضح الوزير ان "الطريقة الوحيدة لايجاد حل لهذا التناقض بين حقوق المجموعات الدينية ومندرجات هذا القانون، هو طلب رأي المحكمة الدستورية". وقال انه دعا رئيسي المجموعتين اليهودية والمسلمة الى تقديم طلب في هذا الصدد.