أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وفق مسودة قدمت لها من لجنة الخبراء وأثارت كثيرا من الجدل.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن تشكيل اللجنة جاء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من جويلية الماضي، وعلى الترشيحات الواردة بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليه من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها.وأوضح أن اللجنة ستقوم باختيار رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ومقررا للجنة، مشيرا إلى أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه وأن تطلب الدعم اللازم من الدولة لضمان إنجاز عملها خلال المدة المحددة في هذا القرار.وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعقد جلساتها بمقر مجلس الشورى، مضيفا أن موعد انعقاد أول اجتماع للجنة سيكون يوم الأحد الثامن من سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهرا.