لجنة تعديل الدستور المصري المعطل تبدأ عملها

بدأت أمس، في مقر مجلس الشورى المصري أولى اجتماعات لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، وذلك طبقا للقرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور. وتتكون اللجنة التي ستجتمع بمقر مجلس الشورى بالقاهرة من عشرة من رجال القانون؛ ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون، على أن تنجز أعمالها خلال 30 يوما. ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه للرئيس المؤقت الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.