أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخبراء المكلفة تعديل مواد الدستور المجمد على أن نتهي اللجنة أعمالها خلال شهر من تاريخ تشكيلها.وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض، في تصريحات إعلامية ، إن الرئيس أصدر السبت، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور.وضمت 10 أسماء من ثلاث جهات قانونية نص عليها الإعلان الدستوري وهم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الدستورية العليا ، ورئيس محكمة إستئناف القاهرة ونائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وأستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة وأستاذ بكلية الحقوق.وأضاف عوض، أن اللجنة مكلفة بتعديل الدستور، وإزالة كافة المواد الخلافية فى دستور 2012 وإعادة تعديلها مرة أخرى، وأن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها، وستباشر أعمالها من داخل مجلس الشورى.