وجّه الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، تعليمة إلى كل القطاعات يأمر فيها بإسقاط شهادة الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف على مستوى المُؤسسات والإدارات العُموميّة، والاكتفاء باستظهار المترشح لوثيقة تثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، في حال الفوز في المسابقة وحُصوله على منصب شغل . وتأتي هذه التعليمة المُؤرّخة في 10 نوفمبر 2013 لمُحاربة الممارسات البيروقراطية في الإدارات والمؤسّسات العُمومية، كما تهدف أيضا -حسب نص التعليمة- إلى «تخفيف الملف الإداري المطلوب خلال عملية التوظيف».وأشارت التعليمة الموجة بصفة خاصة إلى مديري المؤسسات العمومية إلى أن بعض الإدارات تجبر المترشحين لمسابقات التوظيف على تبرير الحالة اتجاه الخدمة الوطنية واستظهار بطاقة الخدمة الوطنية أو بطاقة الإعفاء، أين أمرت بضرورة تقليص ملف الترشح والاستغناء عن العديد من الوثائق التي تشكل عائقا أمام المترشحين للتقدم إلى مسابقات التوظيف.وشددت التعليمة الموجهة أيضا لكل من نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي على ضرورة إيقاف هذه الممارسات المنتهجة من طرف بعض الإدارات نهائيا، حيث لا يجبر المترشح على تبرير وضعيته تجاه الخدمة الوطنية إلاّ عند فوزه بالمسابقة المهنية وتسلمه المنصب. وأكدت التعليمة على تطبيق صارم لما جاء فيها، من أجل تشجيع الشباب في مسعاهم للحصول على منصب شغل. وتأتي هذه التعليمة في الوقت الذي تتعنت فيه بعض الإدارات في طلب شهادة الخدمة الوطنية واعتبارها شرطا أساسيا لقبول ملف المترشح في مسابقة التوظيف، أين تم إسقاطها من خلال هذه التعليمة بصفة نهائية، مما سيمكن جميع الشباب الذين لم يُؤدوا الخدمة الوطنية أو لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاء من إيداع ملفاتهم والمشاركة في جميع مسابقات التوظيف، ويمنع منعا باتا على جميع الإدارات أن ترفض ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية؛ لأن ذلك يعتبر خرقا لتعليمات الوزير الأول، حيث جاءت تعليمة الحكومة لإلغاء العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997، والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية.وعملا بهذه التعليمة فإنّ الشّباب الراغبين في الالتحاق بمنصب عمل معين غير ملزمين باستظهار شهادة تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، كتأجيل التجنيد أو الاستثناء أو الاستفادة من التأجيل، وبموجب ذلك فإن كل مسابقات التوظيف التي يتم الإعلان عنها في مختلف قطاعات الوظيف العمومي لا يشترط فيها تسوية وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
