قدرت المندوبية السامية المغربية للتخطيط عدد البطالين بالمغرب بما يزيد عن 1.049.000 بطال حاليا اي نسبة 9 بالمئة في الوقت الذي حدد فيه البنك العالمي في تقريره الاخير هذه النسبة ب30 بالمئة لدى الشباب. و صرحت نائب رئيس البنك العالمي المكلفة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا السيدة انغر اندرسان لدى اختتام الزيارة التي اجرتها في سبتمبر الفارط بالمملكة المغربية ان "نسبة البطالة لدى الشباب التي بلغت 30 بالمئة مشكل جدي يجب اخذه بعين الاعتبار". و اشار تقرير البنك العالمي الصادر في جوان الفارط ان نسبة البطالة لدى الشباب البالغ سنهم ما بين 15 و 25 سنة و المقدر ب44 بالمئة من السكان في سن العمل بالمملكة المغربية يصنف سوق العمل المغربية ضمن "الاسواق التي تواجه صعوبات كبرى". و يتعلق الامر بمعاينة قدمتها مؤسسة دولية معروفة تشير الى مدى الصعوبات التي يواجهها المغرب في مجال امتصاص البطالة لاسيما التي تمس حاملي الشهادات. والى جانب مؤسسة بريتون وودس احتج الشباب المغربي خلال المظاهرات المتفرفة التي نظموها على المعطيات الرسمية للحكومة المغربية حول البطالة في البلاد الى جانب غلاء المعيشة التي شكلت محور الشعارات المرددة خلال المظاهرة المنظمة في بداية اكتوبر بالرباط. التشكيك في الخيارات الاقتصادية و يرجع العديد من الملاحظين و الخبراء في المسائل الاقتصادية مسؤولية هذا الوضع الى "طبيعة الخيارات الاقتصادية" للسلطات المغربية و الاندماج "القوي" للاقتصاد المغربي في النظام الاقتصادي العالمي الذي يعاني منذ 2008 من ازمة مست ايضا الحياة الاقتصادية المغربية. و ادى تقليص المساعدات المالية المخصصة للمغرب من قبل الدول الغربية اثر هذه الازمة بصفة مباشرة الى انخفاض ميزانية المملكة المغربية. و خلال جلسة المصادقة من قبل مجلس النواب على الجزء الاول لمشروع قانون المالية يومي 16 و 17 نوفمبر الفارط وصف المعارضون هذا المشروع "بالمحبط و المؤسف و التقشفي" حسبما اشارت اليه وكالة الانباء الرسمية (ومع). و تشير الارقام الاخيرة الصادرة الى انخفاض واردات مواد الخام بنسبة (-2ر19 بالمئة) و المواد الغذائية (-2ر12 بالمئة) و المواد المصنعة الاستهلاكية (-8ر4 بالمئة). و اوضح وزير الاقتصاد و المالية محمد بوسعيد امام مجلس النواب خلال المصادقة على مشروع قانون المالية ان "الامر لا يتعلق بقانون محاسباتي محض" و لكن بنص ياتي بردود للتحديات التي تواجه المغرب". و تنبا الاجراءات التقشفية في مجال نفقات المملكة المغربية بمستقبل صعب بالنسبة لمختلف شرائح المجتمع المغربي لاسيما الاكثر هشاشة. فهناك العديد من العائلات التي اضطر ابناءها لمغادرة مقاعد الدراسة لدخول عالم الشغل كثيرا ما يكون قبل السن القانونية (15 سنة) لاعانتها. عدة مؤشرات في الخط الاحمر و اشارت رئيسة كنفدرالية مؤسسات المغرب السيدة بن صالح شرغوم الى ان قطاع الصناعة المدعو لامتصاص البطالة في المغرب يواجه عدة صعوبات. و صرحت في بيان صدر يوم 13 نوفمبر الفارط تقول ان "التحدي الذي على المغرب رفعه يتمثل في تحقيق القيمة المضافة و انشاء مناصب شغل مستديمة" مشيرة الى انه "منذ سنة 2009 فان الصناعة المغربية تفقد 25.000 منصب شغل كل سنة". و اوضحت تقول ان النشاط الصناعي في المغرب "يساهم اليوم بنسبة تقل عن 15 بالمئة من الناتج المحلي الخام بينما قدرت هذه النسبة ب17 بالمئة سنة 2005". و فيما يخص ميزانية الاستثمار اشار الوزير المكلف بهذا القطاع احمد توفيق الاسبوع الماضي الى انه سجل انخفاضا "معتبرا" مشيرا الى تسجيل "اضطرابات" في عدة مشاريع و مخططات مباشر فيها في المملكة المغربية. و بخصوص قطاع التربية اصدر البنك العالمي و منظمة اليونيسف في سبتمبر الفارط تقارير تبرز عدة معاينات لاسيما تلك التي تشير الى ان التعليم في الوسط الريفي "في تراجع كبير" خاصة فيما يخص الاناث. و حسب منظمة اليونيسف فان 8ر57 بالمئة فقط من الاناث مسجلات في الاكماليات و اقل من 20 بالمئة في الثانويات بالوسط الريفي. كما انتقدت المنظمتان الدوليتان "نوعية" التعليم في المملكة. و اكد تقرير اليونيسف ان "32 بالمئة فقط من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي لديهم المكتسبات العلمية القاعدية". و اشار البنك العالمي فيما يخص الرياضيات و العلوم الى ان "74 بالمئة من تلاميذ السنة الرابعة لا يبلغون المستوى الاول من المستويات الاربعة المرجعية لمادة الرياضيات و لا يبلغ اي واحد منهم المستوى الاعلى".
