أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الإثنين بسيدي بلعباس بأن أكثر من 40 ألف جهاز تدفئة موزع على 18 حمولة موقوف حاليا بالموانئ لعدم مطابقتها لمقاييس السلامة. وتدخل هذه الإجراءات في أطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال حماية صحة و أمن المستهلكين كما أكد وزير التجارة خلال أشغال الملتقى الجهوي حول الوقاية من الحوادث المنزلية إحتضنته ولاية سيدي بلعباس. وبعد الإشارة إلى بعض الإختلالات التي تطبع الأسواق بالوطن و المتمثلة خاصة في عرض منتوجات غير مطابقة للسلامة أو مقلدة أكد السيد بن بادة على الدور الأساسي الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلكين و المستهلكين أنفسهم في الوقاية من كل ما يمكن أن يهدد صحتهم و أمنهم. كما ذكر الوزير بحجم الحوادث المنزلية الناجمة عن سوء إستعمال الأجهزة سواء المحلية أو المستوردة مشيرا إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية سجلت أكثر من 452 ألف تدخل خلال سنة 2012 و أكثر من 335 ألف في التسعة أشهر الأولى لسنة 2013 و أنه خلال الشهور الأولى من السنة الجارية أحصت ذات المصالح 231 حالة وفاة (مقابل 397 في سنة 2012) نتيجة حوادث منزلية بشتى أنواعها سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة الأجهزة الكهرومنزلية أو عن سوء إستعمالها أو إستنشاق غاز أكسيد الكربون. وأضاف ذات المسؤول قائلا أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها سلك الحماية المدنية و الذي تمكن من إنقاذ خلال هذه السنة 2.253 شخص مقابل 3.871 سنة 2012 فإن الخطر يبقى يترصد العائلات كل يوم "إن لم تتظافر جهود جميع المعنيين بإدراج ثقافة و أدوات الوقاية في صميم برامجهم. وللتكفل الفعلي بهذه المهمة وضعت وزارة التجارة برنامجا أفصح السيد بن بادة عن خطوطه العريضة المتمثلة في مراسيم تنفيذية أصدرت لحماية المستهلك و جعل المنتج أو المستورد مسؤولا على ما يعرضه في السوق. كما أشار الوزير إلى جهاز الرقابة التحليلية التي ترتكز على شبكة تتضمن 20 مخبرا تقوم بإجراء التحاليل و الاختبارات و التجارب على المنتوجات قصد حماية المستهلك معلنا في نفس الوقت عن مشروع إنجاز مخبر وطني للتجارب يتكفل بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية.