أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الخميس بعين الدفلى أن تقريب العدالة من المواطن لا يعني انشاء هياكل فحسب و إنما تعيين قضاة و كتاب ضبط مؤهلين من شأنهم تقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين. و أشار الوزير على هامش حفل تنصيب كل من الرئيس و النائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى إلى انشاء لجنة تضم قضاة و جامعيين و إطارات مختصين لمراجعة النصوص التنظيمية التي تنظم سير المدرسة العليا للقضاة. و أضاف لوح أن هذه اللجنة ستعمل على تصنيف المناصب العليا داخل المدرسة قصد جلب الكفاءات العلمية الكفيلة بتأطير القضاة الطلبة و ضمان تكوين مستمر للقضاة الناشطين. و أكد الوزير أن هذه اللجنة ستباشر تفكيرا حول إمكانية توسيع شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة إلى الحاملين لشهادات ذات الصلة بعمل العدالة مبرزا بأن المدرسة تعد "مؤسسة مختصة في التكوين النوعي لممارسة مهنة القاضي".