أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء، بولاية مستغانم التي يقوم بزيارة عمل وتفقد لها اشارة إنطلاق مشروع إنجاز خط السكة الحديدية يربط بين بلدية حاسي مفسوخ (وهران) ومدينة مستغانم على مسافة أكثر من55 كلم. وقد رصد لهذا المشروع الذي أوكل تجسيده الى ثلاث مؤسسات رخصة برنامج تقدر بأكثر من 26 مليار دج .ويشمل إنجاز محطات بكل من عيايدة وبطيوة ومرسى الحجاج (وهران) وستيديا وحاسي ماماش بولاية مستغانم وست منشآت فنية إحداها على مستوى المنطقة الرطبة "المقطع"وعشرة ممرات علوية و9 سفلية. وقد حددت آجال إنجاز هذا الخط ب 48 شهرا .ويسمح المشروع خلال مرحلة التجسيد بتوفير 500 منصب شغل مباشر و350 آخر غير مباشر. كما تابع السيد سلال الذي يرافقه في هذه الزيارة وفد وزاري هام عرضا حول مشروع تراموي مستغانم الذي ستنطلق أشغاله قريبا والممتد على مسافة 14.2 كلم ويضم 24 محطة عبر خطين .ويربط الخط الأول حي "صلامندر" بالقطب الجامعي لخروبة والخط الثاني بين المحطة القديمة للسكة الحديدية والمحطة البرية لنقل المسافرين بحي "5 جويلية". وستمكن هذه الوسيلة العصرية للنقل التي ستتوفر على 25 عربة من نقل حوالي 5 ألاف شخص في الساعة الواحدة. ويسمح المشروع الذي أسند لمجمع إسباني-فرنسي باستحداث 1.000 منصب شغل خلال عملية الإنجاز و500 منصب دائم في مرحلة التشغيل. كما تلقى الوزير الأول عرضا حول مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 1.460 ميغاواط ستنجز بمنطقة "سوناكتال" (شرق مدينة مستغانم) بتكلفة تقدر ب 1 مليار دولار. وينتظر أن تنطلق أشغال إنجاز هذه المنشأة في مارس المقبل وتدخل حيز الخدمة في 2017. وقد دعا السيد عبد المالك سلال إلى استغلال المياه المستعملة في هذه المنشأة في نشاط تربية المائيات. كما تم تقديم شروحات حول مشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة بصلامندر وتخص المجمع الحضري لمستغانم الذي يضم عاصمة الولاية وبلديتي حاسي ماماش وصيادة بمجموع 350 ألف نسمة حيث سيشرع في تجسيده في يناير الحالي من قبل مؤسسة جزائرية-ألمانية-لبنانية بتكلفة تتجاوز 9ر2 مليار دج وفي ظرف 24 شهرا على أقصى تقدير. وقدمت أيضا شروحات حول مشروع تهيئة وادي "عين الصفراء" بمدينة مستغانم حيث شدد السيد سلال بالمناسبة على أهمية تشجير ضفاف هذا الوادي. ومن جهة أخرى تلقى السيد سلال عرضا حول عملية تزويد سكان الولاية بالماء الشروب.وتقدر نسبة الربط في هذا المجال ب 96 بالمائة ويتوقع بلوغ تغطية شاملة مع نهاية السنة الجارية حسب الشروحات المقدمة.