اعتبر الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الموعد القادم للانتخابات الرئاسية سيكون "مغلقا" ومن المستحيل فتح المجال السياسي في غضون ثلاث أشهر للوصول إلى اقتراع "عام تعددي حر ونزيه". وفي افتتاحه للقاء نظمه الحزب حول موضوع "مسارات الانتقال الديمقراطي" يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المزمع إجراءها 17 أفريل القادم أكد المسؤول الأول للحزب أنه و حسب رؤية وتحليل هذا الأخير للوضعية السياسية للبلاد فإن "كل المؤشرات تدل على أن الموعد القادم سيكون مغلقا". و أضاف بأنه "من العبث والغباء السياسي الاعتقاد بإمكانية فتح المجال السياسي في غضون ثلاث أشهر للوصول إلى اقتراع عام تعددي حر ونزيه". وبعد أن ذكر بالتجارب التي مرت بها الجزائر منذ فتح مجال التعددية عقب أحداث أكتوبر 1988 استعرض السيد بطاطاش ثلاثة تساؤلات ستشكل صلب النقاش في هذا اللقاء و المتمثلة في "هل عرفت الجزائر حقا مسار انتقالي ديمقراطي " و"هل الجزائر بحاجة اليوم إلى مسار انتقال ديمقراطي " و"كيف ومع من يشيد هذا المسار ". و سيساهم هذا اللقاء في إثراء النقاش حول المسائل المتعلقة بالرئاسيات وتعديل الدستور واتخاذ الموقف منها "في الوقت الذي تراه هيئات الحزب مناسبا" يوضح المتحدث. كما أكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية بأن مسألة الانتقال الديمقراطي "ليست غريبة عن أدبيات الحزب" مشددا على أهمية هذه المرحلة للانتقال "على أسس صحيحة وسليمة" للمرور الى نظام ديمقراطي. و قد أثبتت التجارب الدولية في هذا المجال -- على حد قوله -- أن هذه المسارات تعد "ضرورية" لبناء مجتمعات ديمقراطية بحيث يسمح استعراضها ب"استلهام العبر منها". وأوضح مسؤول الحزب أن الغرض من هذا اليوم ليس استنساخ التجربة لأن "لكل دولة ولكل مجتمع خصوصياته وظروفه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية" لذا "وجب علينا نحن أن نضع أسس المسار الخاص بنا مع مراعاة المعطيات المتعلقة بالجزائر". وفي نفس الصدد أشار السيد بطاطاش إلى أن العالم والمنطقة اليوم يشهدان "حركية تستهدف تغيير الأنظمة" مضيفا أنه "لن تستطيع هذه الأخيرة (الأنظمة) الصمود" أمامها لأنها "لن تقدر على مواجهة إرادة الشعوب" التي تريد الحياة في كنف الحرية. واعتبر أنه أمام هذه الأنظمة خياران وهما إما الهروب إلى الأمام و بالتالي الدخول في دوامات من اللاستقرار والعنف كما حصل مع الأنظمة العربية في ظل ما اصطلح على تسميته ب"الربيع العربي" أو خيار الشروع في مسار انتقالي ديمقراطي يضمن نقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة فعلا في ظل اقتراع عام تعددي حر.
