كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الاتفاقية التجارية التفاضلية بين الجزائروتونس ستدخل حيز التنفيذ خلال الاسابيع القليلة المقبلة والتي من شأنها تعزيز رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بن بادة في حوار خص به وكالة الأنباؤ الجزئرية أنه قد "تم استكمال الجوانب الاجرائية لهذه الاتفاقية التي ستحل محل الاتفاقية التجارية الحالية في اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري ونحن في اللمسات الاخيرة ما سيسمح بدخولها حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة". وذكر وزير التجارة أن هذه الاتفاقية "المشابهة" لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم التفاوض حولها منذ سنة 2006 فيما وقع عليها سنة 2008. وأضاف أنه من المرتقب خلال "اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والمقرر عقدها في تونس مطلع فيفري المقبل أن يعلن عن تاريخ البدء بالعمل بهذه الاتفاقية".وقد تم تحديد --بموجب هذا الاتفاق-- قوائم منتجات(من الجانبين) معفاة من حقوق الجمركة اضافة الى قائمة تضم منتوجات صناعية جزائرية تدخل تونس بخفض ب 40% من رسوم الجمركة الحالية وكذا اعفاء كل المنتوجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية اوالرسوم المماثلة في دخولها الى تونس. وبالنسبة الى المنتوجات الزراعية المصنعة فقد تم اعداد قوائم محدودة تضم 10 الى 15 منتوج معفى من الرسوم الجمركية على أن يتم تنظيم لقاءات (كل 3 الى 5 سنوات) لمراجعة هذه القوائم. الاتفاق الثنائي الذي تعتزم الجزائر و تونس مباشرته يولي امتيازات أكثر للبلدين في مجال التبادلات التجارية مما هو منصوص عليه في المنطقة العربية للتبادل الحر. و في سنة 2012 كانت تونس الزبون الثاني للجزائر في العالم العربي كما أنها الممون الثاني للجزائر لكن بفائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر. و قد قاربت واردات الجزائر من تونس 407 مليون دولار في سنة 2012 في حين أن صادراتها نحو هذا البلد الجار بلغت 1 مليار دولار.
