استكملت الجزائر و تونس مسار فتح منطقتهما للتبادل الحر الذي تمت مباشرته في سنة 2008 حسبما علم اليوم الاحد من مصادر جمركية. في هذا الصدد صرح لوأج مدير الجباية و التحصيل على مستوى المديرية العامة للجمارك السيد عبالو ابراهيم أن دخول هذه المنطقة حيز التنفيذ سيتم بمجرد أن يقوم البلدان بتبادل ادوات التصديق على اتفاق التبادل الحر. كما أوضح المتحدث أن " البلدين وقعا الى حد الساعة و صدقا على الاتفاق غير أنهما لم يتبادلا بعد أدوات التصديق". و حسب هذا المسؤول فان تاريخ دخول المنطقة حيز التنفيذ سيتم ابلاغه للجمارك الجزائرية من طرف وزارة الشؤون الخارجية طبقا للمادة رقم 8 من قانون الجمارك. و للاشارة وقعت الجزائر على هذا الاتفاق مع تونس في ديسمبر 2008 غير أنه لم تصدق عليه سوى في جانفي 2010 . و في جويلية 2013 نشرت المرسوم التنفيدي المتعلق بقوائم المنتوجات التي ألغيت الحقوق و الرسوم الخاصة بها بموجب هذا الاتفاق. و حسب السيد عبالو فان " الاتفاق يضم قائمتين للمنتوجات الصناعية سيتم اعفاؤهما من الحقوق الجمركية". و سيتم اعفاء المنتوجات المتضمنة في القائمة الأولى كليا من الحقوق الجمركية بمجرد دخول المنطقة حيز التنفيذ في حين أن منتوجات القائمة الثانية ستستفيد من تخفيض في الحقوق الجمركية بنسبة 40 بالمئة. و بالنسبة للمنتوجات الفلاحية و الصناعة الغذائية ينص الاتفاق على 25 حصة سنويا و التي ستلغى الحقوق الجمركية الخاصة بها نهائيا عند الاستيراد. و يستثني الاتفاق باقي المنتوجات الفلاحية حيث ستتم مناقشته بعد السنة الخامسة من تنفيذه. و للاشارة يربط الجزائر و تونس اتفاق حول التبادل الحر متعدد الأطراف في اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر. غير أن الاتفاق الثنائي الذي تعتزمان مباشرته يولي امتيازات أكثر للبلدين في مجال التبادلات التجارية مما هو منصوص عليه في المنطقة العربية للتبادل الحر. و في سنة 2012 كانت تونس الزبون الثاني للجزائر في العالم العربي كما أنها الممون الثاني للجزائر لكن بفائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر. و قد قاربت واردات الجزائر من تونس 407 مليون دولار في سنة 2012 في حين أن صادراتها نحو هذا البلد الجار بلغت 1 مليار دولار.
